Abstract:
زندان و زندانی بهترتیب از نهادها و عناصر مهم و جداییناپذیر نظامهای جزایی مکاتب و کشورهاست. تکالیفی که از سوی آحاد جامعه و بهویژه حکومت در قبال زندانی و هزینههای جاری وی امکان طرح دارد، از مسائل مهم و مورد ابتلای حکومتهاست. اینکه زندانی را سربار جامعه بپنداریم و هزینههای جاری او را به خود وی بسپاریم یا وی را یک بیمار اجتماعی تلقی کنیم و انفاق زندانی را بهتبع وظیفۀ اصلاحش، بر عهدۀ نهاد حاکمیت بپنداریم یا حالتهای مختلف دیگر که تصورشدنی است، مورد اختلاف اندیشمندان در حوزۀ سیاستگذاری بوده و هست. پرداختن به این موضوع از منظر فقهی به دو روش فقه حکممحور و فقه نظریهمحور و همچنین فقه موضوعات و فقه نظامات، شاید ابعاد این مسئله را در مراجعات شرعیه روشنتر کند. رجوع به منابع متعدد کتابخانهای فقهی و توصیف و تحلیل متون به روش اجتهادی، روش تحقیق این نوشتار است.
Prisons and prisoners are essential institutions and elements of the criminal systems of thoughts and the countries. The responsibilities of the community and especially the government to the prisoner and his current expenses is one of the most important issues and concerns that are raised and suffered by the governments. Regarding the prisoner as an overhead of the society and assigning the payment of his current expenses to him or considering him as a social patient and assigning his expenses as a function of his correctional duty to the government, or other conceivable alternatives have been controversial among scholars in the field of policy-making. Dealing with this issue from jurisprudential point of view through two rule-based or theory-based jurisprudential methods as well as the subject-oriented or system-oriented jurisprudence can clarify the dimensions of this issue by religious references. The present research uses a library method by referring to various jurisprudential sources and describing and analyzing the texts through independent reasoning (Ijtihad).
Machine summary:
به لحـاظ فقهـي در حکومت اسلامي بايد بررسي شود که اين هزينه هاي جاري بر عهدة کيست ؟ آيا زنـداني بايد آن را تقبل کند، چون وي موجبات نيازمندي حکومت به تأسيس زندان را فراهم آورده است ؟آيا حکومت متولي و مسئول آن محسوب ميشود؟ در هرکدام دليـل و مبنـاي فقهـي چيست و فقها پيرامون آن چگونه به ارائۀ حکم مبادرت کرده اند؟ براي دسـتيابي بـه پاسـخ اين مسائل ، با مراجعه به منابع کتابخانه اي و در پاره اي موارد به گزارش هاي عيني بـا روش توصيفي - تحليلي مبتني بر اجتهاد فقهي شيعي، به اين موضوع خواهيم پرداخت ؛ اصل لفظي در تکليف انفاق صرف نظر از اينکه فقيه و سياستگذار حکومـت اسـلامي کـدام نظـر و مبنـا (کـه در ادامـه خواهد آمد) را ملاک قرار ميدهد و بر اساس آن بـه فتـوا، نظريـه پـردازي و سياسـتگذاري مي پردازد، بررسي مقتضاي اوليۀ حکم از جهات مختلف لازم است .
بـراي تحقيق پيرامون نسبت اصل لفظي با حکم انفاق زنداني، ميتوان به ترتيب زير بحث کرد: قول اول با جست وجوي نگارنده در ميان فقها، مرحوم نراقي با استفاده از روايات لزوم حبس توسط حاکم براي احقاق حق خصم (مدعي حق ) و در عين حال واگذاردن او بـه خصـم و تـدابير ديگر در صورت فقر و عدم تمکن مالي متهم ، به طور کلي استفاده مي کنـد کـه وجـه اينکـه هزينۀ زنداني از مال خودش باشد، ظاهر است ، اما مشکل در امر اجرايي آن خواهد بود، که اگر ظاهرا چيزي نداشته باشد، با مشکلاتي از قبيل قرض هاي مـداوم ، گـدايي و امثـال ايـن روبه رو خواهد شد و طبعا محيط زندان را براي اين امور مناسب و مغتنم مـي بينـد (نراقـي، ١٤١٥، ج ١٧: ١٨٨) و در واقع غرض از حبس حاصل نخواهد شد.