Abstract:
یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و
مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح اراضی ملی است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو
کرد. ارزش و جایگاه اراضی ملی در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت
ملی جامعه زیر عنوان اراضی ملی قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا ازاراضی ملی در
رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی)
بحث می شود بنابراین پس از تصویب ملی شدن جنگل های کشور در سال ١٣٤١، برنامه تفکیک اراضی
ملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت برای دیگر طرح ها و جلوگیری از تخریب، تجاوز و تصرفات
غیرمجاز به عرصه های منابع طبیعی شروع گردید که شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانی
جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور و تفکیک آنها از عرصه ها و خانه های روستایی و همچنین اراضی زراعی و باغ هایی است که تا تاریخ تصویب قانون ایجاد شده بودند و این امر موجب
اختلافاتی در مالکیت اراضی گردید پیرامون حقوق اراضی ملی، در عین اهمیت، رویه قضایی منسجمی
شکل نگرفته است. با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ١٣٨٩/٤/٢٣ نیز
ابهامی به سایر ابهامات افزوده شد؛ زیرا مسائل متعددی پیش روی دادگاه ها قرار گرفت و دولت نیز در امر
دفاع سرگردان شد. ، بی شک یکی از مهمترین راهکارهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی، بهره جستن از
قوانین و مقرارات می باشد تا از این طریق ضمن رعایت حقوق عمومی و تثبیت مالکیت دولت بر اراضی
ملی، حقوق متصرف در این اراضی نیز مورد توجه قرار گیرد و هیچ گونه تضییع حقوق خصوصی از
اشخاص ذیحق صورت نگیرد.
Machine summary:
» اما اين تکليف قانوني تا پايان برنامه چهارم نيز محقق نشد و نهايتا در ماده ٩ «قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب ٨٩/٤/٢٣» حقوق متصرف در اراضي ملي / ١٩٣ (از اين پس به اختصار:«قانون افزايش بهره وري») قانونگذار مجددا بر اجراي کامل عمليات مميزي و اخذ سند، اين بار تا پايان برنامه پنجم توسعه تأکيد شده است : «وزارت جهاد کشاورزي مکلف است با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانين و مقررات مربوط ، با تهيۀ حدنگاري (کاداستر) و نقشه هاي مورد نياز، نسبت به تثبيت مالکيت دولت بر منابع ملي و اراضي موات و دولتي و با رعايت حريم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشي از اجراء مقررات موازي اقدام و حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه .
تبصره ١: اشخاص ذينفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذيصلاح اداري و قضائي رسيدگي نشده باشد ميتوانند ظرف مدت يک سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده (٥٦) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٦٧/٦/٢٩ شهرستان مربوطه ثبت نمايند و پس از انقضاء مهلت مذکور در اين ماده ، چنانچه ذينفع ، حکم قانوني مبني بر احراز مالکيت قطعي و نهايي خود (در شعب رسيدگي ويژه اي که بدين منظور در مرکز از سوي رئيس قوه قضائيه تعيين و ايجاد مي شود) دريافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عين زمين را به وي تحويل داده و يا اگر امکان پذير نباشد و در صورت رضايت مالک ، عوض زمين و يا قيمت کارشناسي آن را پرداخت نمايد».