Abstract:
فقها در یک تقسیمبندی، مجازاتهای اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کردهاند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازاتهای لایتغیر و مجازاتهای تعزیری در دسته دوم قرارمیگیرند. شاخص کلی مجازاتهای تعزیری امکان اعمال اصل فردیکردن مجازاتها میباشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گستردهای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود میباشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود به فقه نبوده بلکه در حقوق موضوعه نیز، قاضی دارای اختیارات زیادی در اجرای مجازاتهای تعزیری میباشد. شناخت دقیق موضوع مستلزم بررسی و پاسخگویی به چند سوال است. اینکه منظور از حاکم در قاعده فوق کیست؟ دامنه اختیارات قاضی تا چه حد بوده و مکانیسمهای موجود در اعمال اختیارات قضایی در این خصوص چیست؟ در این مقاله در کنار بازشناسی اختیارقضات دراعمال تعزیرات به بررسی مفاهیمی چون حاکم، دامنه اختیار وی و مکانسیمهای اعمال اختیار به تفکیک فقه و حقوق موضوعه پرداخته میشود.
The jurists have divided the Islamic punishments to variable and fixed punishments. On this basis, hudud, death (qisas) and blood money penalties are deemed to be fixed and discretionary punishments (tazir) are categorized in the second group. The general principle in Tazir punishments is the individualization of the punishment. Therefore, according to the rule "Al-ta'zir bema yarah al-Hakim (penalties issued under of the discretion judges)", the judges have considerable authority in the exercise of punishments based on their discretions and expediency. The power of the judges to apply punishment is not confined to the jurisprudence, but also to the substantive positive law where the judge has also a considerable authority to enforce these types of discretionary punishments. For a precise understanding of this issue, it is necessary to answer a few questions: What does the above principle mean by the word "ruler"? How much is the authority range of the judge and what are the existing mechanisms in the exercise of judicial authority? In this paper, along with the recognition of the authority of judges in the exercise of discretionary punishments, concepts such as the judge and the scope of his authority and mechanisms for the exercise of authority according to the positive law and jurisprudence would be studied.
Machine summary:
آنچه از قرآن و سنت استنتاج شده و مورد تأييد علماي اسلام است آنکه حاکم صرفا در مجازات هاي تعزيري داراي اختيار بوده و ميتواند طبق نظر خود و با رعايت صرفه و صلاح جامعه و گناهکار اقدام به تعيين تعزير نمايد.
آنچه از کلام فقها و علماي اسلام درخصوص محدوده اختيار حاکم حاصل ميگردد آنکه اين اختيار به معناي آزادي مطلق اراده جهت رفتار طبق اميال نفساني وي نيست ، بلکه بدان معناست که حاکم با تحقيق و ارزيابي حال بزه کار و پيش بي ين شرايط اجتماعي در مورد کيفيت ، کميت ، نوع و مقدار بزه ، بررسي کرده و در خصوص امکان ياعدم امکان تخفيف يا عفو مجازات وي به هر نحو که مصلحت باشد و با رعايت تناسب بين جرم و مجازات تصميم گيري مينمايد، چنانکه يکي از فقهاي متأخر در اين خصوص مي فرمايد:"مقصود از اختيارات حاکم در اجراي تعزير آن است که دست قاضي باز باشد که بتواند تناسب جرم و جريمه را در تمام جهات در نظر بگيرد و در حقيقت قاضي ظاهرا مخير است ولي در واقع مخير نيست زيرا براي هر جرمي مقدار خاصي از مجازات تعيين مي کند.
اما آنچه جاي بررسي دارد آنکه آيا اختيار قاضي در تمام جرائم است يا صرفا اختصاص به جرائم حق اللهي دارد و آيا اثبات جرم از طريق بينه يا اقرار تفاوتي در اختيار حاکم در عفو ازتعزير مي نمايد؟ در پاسخ به اين سؤالات و نيز درخصوص ميزان و شرايط عفو بزهکار، فقهاي شيعه چهار نظر کلي ابراز داشته اند: برخي چون شيخ طوسي (١٣٩٠، ٧١٤) و ابن براج (١٤٠٦، ٢،٥٣٦) معتقدند هرگاه اثبات جرم در حضور حاکم با بينه و دو شاهد عادل بوده باشد، وي حق ندارد مجرم را عفو کند هرچند مجرم بعد از اثبات جرم توبه کند.