Abstract:
نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزشهای بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آنهاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره میگردد. در خصوص این نظریه توجه ویژهای به حقوق اداری فرانسه میشود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهشهای معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیانهایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالتگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادیهای بنیادین میتوان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
Machine summary:
ارزیابی حقوق اداری ایران بر اساس نظریه ی اساسیسازی و توجه به قانون اساسی در نظامسازی حقوق اداری از دو منظر مهم و ضروری است : اول این که ، در کشور ما قانون اساسی در رأس هرم قرار دارد و قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کنند، لذا نمیتوان بدون پایبندی به قواعد و اصول قانون اساسی، قوانین اداری را تدوین و تنظیم نمود؛ چرا که قانون اساسی عالیترین سند حقوقی کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر و همچنین تعریف کنندهی اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب ، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کنندهی حقوق شهروندان کشور میباشد (قاضی، ١٣٨٣: ١٠٣و ١١٥).
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران علی رغم نبود دادگاه قانون اساسی که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزشهای دستورگرایی را بر عهده داشته باشد و با عنایت به خصلت ماهیتا سیاسی شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفا منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است ؛ به نظر میرسد که در عمل ، بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی بر عهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو اداره عمومی اعمال می کند (جلالی، سعیدی روشن ، ١٣٩٥: ١٢٠) چنانکه پس از سه دهه فعالیت موجد رویه قضایی در این حوزه گردیده است و از جایگاه ویژهای در انتشار هنجارهای اساسی مردمسالار در نظم حقوقی مقررات اداری برخوردار است .
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در نبود دادگاه قانون اساسی، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در این خصوص دارد که با ساز وکارهای استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر قضایی قانون اساسی، رویه سازی قضایی و ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی، اساسیسازی تدریجی حقوق اداری را آغاز نموده است .