امکان‌سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک Journal Article

مباحث «مسئولیت مدنی» در حقوق ذیل عنوان «ضمان قهری» در فقه مورد مطالعه قرار می گیرد. مداقه در موجبات ضمان قهری در فقه، حکایت از آن دارد که در جملگی موجبات ضمان، این «رفتار شخص» است که نقش اصلی در ضمان را ایفاء می کند. تاکید بر ضرورت انتساب تلف مال به رفتار در حقوق اسلامی، این پرسش را ایجاد می کند که آیا مالکیت یا به عبارت دیگر سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال را نیز می توان همچون اتلاف و علی الید از موجبات ضمان قهری دانست؟ به بیان دیگر، آیا به مدد مالکیت یا سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال بدون اینکه خسارت استنادی به رفتار دارنده یا مالک داشته باشد، می توان شخص را ضامن خسارت وارده دانست؟ تحقیق نشان داد که مالکیت در حقوق اسلامی همچون بسته ای از حق هاست که به شخص امکان استفاده از آن را می دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که شخص اعمال می کند این مالکیت وی ضمان آور باشد. با وجود این، به منظور حفظ مصالح و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر که منتج به تولید اشیاء خطرناک و ورود خسارت فزاینده ناشی از آن به اشخاص شده است، باید به دنبال راه حلی جهت پاسخ گویی مالک یا دارنده نسبت به خسارات ناشی از کالای خطرناک تحت سلطه آن ها بود. به باور نگارندگان با ابتناء بر فقه امامیه و توجه به تمایز مفاهیم «مسئولیت» و «ضمان» می توان از نظریه های مسئولیت مدنی در حقوق که معادل وجوب جبران ضرر است و همچنین اجباری نمودن تهیه پوشش بیمه ای و شناسایی ماهیت عقلایی برای ضمان بهره برد.

The topics of “civil liability” in law are discussed under the heading of “compulsory guarantee” in jurisprudence. High precision (scrutiny) in the use of compulsory guarantee contributories in jurisprudence indicates, that, this is the “person’s behavior” that plays a central role in the guarantee. The emphasis on the necessity of attributing wasted property to Islamic law behavior raises this question of whether ownership or on the other hand the domination of property over object of sell can also be regarded as compulsory guarantee contributories as well as the rules of destruction and ala al-yad (under fiduciary capacity)? In other words, can a person be the guarantor of damages by means of the ownership or domination of property without invoking damage refers to the behavior of the owner? The research has shown that ownership of Islamic law is a set of rights that allows one to use it, without the right of use oppositely, the right of exploitation and the right of occupation applied by a person shall be guaranteed his or her ownership. However, in order to preserve the social norms and social expedients of present era that result in the production of dangerous objects and the infliction of increased damage to persons, a solution must be sought to hold the owner accountable for the damages caused by the dangerous goods which were under their control. According to the authors, based on the Imamiyyah jurisprudence and with regard to the distinction between the concepts of “responsibility” and “guaranty”, it can be used theories of civil liability in law, which are equated with the necessity of compensation, as well as the compulsory provision of insurance coverage and the recognition of the rational nature of guarantee.

پرسش مهم در فقه امامیه و به تبع آن حقوق ایران این است که آیا آن گونه که در نظام حقوقی رومی ژرمنی، مالکیت از موجبات «مسئولیت مدنی» است، مالکیت را می‌توان همانند رفتار از موجبات «ضمان قهری» دانست؟ طرح این سؤال از این جهت دارای اهمیت بیشتر است که در مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بدون اینکه خسارت به «رفتار» مستند باشد، مالکیت فی‌نفسه تعهدآور و از اسباب مسئولیت مدنی است؛ در حالی که طبق نظریه ضمان در فقه که بر خلاف مسئولیت مدنی در حقوق مدرن، ریشه در اراده باری تعالی دارد نه عقلانیت فطری، ضمان قهری به عنوان حکم وضعی و تملیکی از این جهت که ملکیت همچون ودیعه‌ای از سوی خداوند در اختیار بندگان نهاده شد، ایجاد و اسقاط آن در دست شارع است (اصفهانی، 1418: 1/17). با توجه به آنچه بیان شد، مشهور فقها در مواردی همچون «دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم والکلب العقور»، از یک‌سو حفظ آن را به علت حرمت اضرار به غیر بر مالک آن واجب می‌دانند؛ از سوی دیگر، مالک را در صورتی ضامن قلمداد می‌نمایند که تلف نفس یا مال منحصراً ناشی از رفتارهای او باشد (موسوی سبزواری، 1413: 29/141)، می‌توان گفت در حقیقت بر اساس نظر مشهور فقها مالکیت ضمان‌آور نیست؛ زیرا مالکیت همچون بسته‌ای از حق‌هاست که به شخص امکان استفاده از آن را می‌دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که می‌کند مکلف به مراقبت باشد و اگر هم در مواردی نظیر «دابّته الصائلة کالبعیر المغتلم والکلب العقور» تکلیفی مبنی بر مراقبت وجود دارد از آنجایی که در علم اصول اثبات گردید ضمان به عنوان حکم وضعی مستقل از حکم تکلیفی است (محقق داماد، 1388: 43) و چنین ملازمه‌ای بین تکلیف به مراقبت و ضمان به عنوان حکم شرعی در اینجا به اثبات نرسیده است، لازم است ثبوت ضمان، مستند به موجبات ضمان باشد.