Abstract:
نقش آفرینی «سیره عقلا» در استنباط احکام شرعی، کم و بیش مورد توجه فقها بوده است. چگونگی احراز سیره، شرایط و میزان اعتبار آن، محل اختلاف دیدگاه هاست. در عین حال، امضایی بودن بیشتر احکام معاملات بالمعنی الاعم، از اهمیت بناء عقلا در فقه حکایت دارد. نظرات بدیع برخی از فقیهان در تحصیل مولفه های مادی و معنوی سیره، پایه گذار مبنایی است که آثار قابل توجهی در مسئولیت قراردادی ایفا می کند. بر اساس یافته های این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی نگاشته شده، می توان گفت که افزون بر امکان استناد به ادله ضمان قهری در اثبات اصل مسئولیت قراردادی، به استناد سیره قطعی عقلا، این قسم مسئولیت، امروزه مسلم است و منوط کردن آن به اشتراط صریح یا ضمنی صحیح نیست. بنابراین شیوه تدوین ماده ۲۲۱ قانون مدنی نامناسب است. علاوه بر آن، با تکیه بر نقش آلی و ابزاری سیره عقلا در فهم قواعد اتلاف، علی الید و لاضرر، شعاع مسئولیت، خسارت های عدم النفع مسلم الحصول را در بر می گیرد. بر این بنیان، مواد اصلاحی جایگزین مواد ۲۲۱ قانون مدنی و تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد شده است.
رویکرد کلی مقاله حاضر در تایید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت های عدم النفع قطعی می داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حر و یا نقض قرارداد.
Assistant professor at Razavi University of Islamic Sciences he role of the “rational course” in the inference of Shari'a law has been more or less considered by the jurists. The point of difference is how to determine its status, conditions and validity. At the same time, the greater validity of the precepts of the meaningful transactions of the world indicates the importance of rationality in jurisprudence. (At the same time, the more general verdicts of the verdicts confirm the importance of rationality in jurisprudence.) The exquisite views of some jurists in the study of the material and spiritual components of the Sirae are the basis for the significant works in contractual responsibility. Based on the findings of this essay written in a descriptive-analytical manner, it can be said that, in addition to relying on the evidence of coercive assertion to substantiate the principle of contractual liability, this type of disclaimer is indisputable, and does not imply explicit or implied (This type of responsibility is certain and it is not correct to subject it to explicit or implied). therefore, article 221 of the Civil Code is incorrect. In addition, relying on the organic and instrumental role of the rational process in understanding the rules of loss, ala al-yad and prohibition of detriment, the radius of responsibility encompasses non-profit damages. The of liability covers the non-profit losses incurred. On this basis, the amended Articles 221 of the Civil Code and Note 2 of Article 515 of the Code of Civil Procedure have been proposed. The overall approach of this article is to endorse the theory of unity of accountability and is in line with jurisprudence. At the same time, however, it differs from the well-known view of jurists, in that it argues that coercive damages include non-profit damages. (At the same time, it differs from the famous view of jurists in that it is argued that forcible indemnification involves non-profit damages.) Definite non-profit damages whether due to usurpation of property, human imprisonment, or breach of contract.
Machine summary:
رویکرد کلی مقاله حاضر در تأیید نظریه وحدت مبانی مسئولیت است و از این جهت با فقه همسوست، در عین حال از این نظر که ادله ضمان قهری را شامل خسارت‌های عدم‌النفع قطعی می‌داند، با نظر مشهور فقها تمایز دارد؛ خسارت عدم‌النفع قطعی چه ناشی از غصب مال باشد یا حبس انسان حرّ و یا نقض قرارداد.
جمع‌بندی و نظر مختار با توجه به مطالب پیشین در تبیین دلیل سیره در نظر مشهور فقیهان و نظرات خاص، نگارنده معتقد است فارغ از آنکه برخی از اندیشمندان، مفاد سیره را به حکم عقل برگردانده‌اند و بر این مبنا می‌توان برای سیره بر اساس حجیت ذاتی عقل، حساب خاصی باز کرد، در عین حال، حتی اگر بر طبق مشهور مشی کرده، برگشت سیره را به تقریر معصوم و نیازمند تأیید شارع بدانیم، با وجود این، مبتنی بر نظر امام و شهید صدر که ضمن همسویی با مشهور در لزوم احراز تأیید شارع، اتصال سیره به زمان معصوم را به نحو مطلق و یا در برخی کارکردها لازم ندانسته‌اند، به نظر می‌رسد نقش سیره عُقلا در خیلی از مسائل اجتماعی، فقهی و حقوقی، از جمله در معاملات و مسئولیت قراردادی، پررنگ‌تر و بیش از آن چیزی است که فقیهان و حقوق‌دانان تا کنون عرضه کرده‌اند.
در عین حال حتی اگر اشعار برخی از فقیهان را ـ مبنی بر اینکه اسباب ضمان در فقه، منحصر در «قاعده اتلاف» و «قاعدۀ علی‌الید» است (موسوی خویی، 1365: 173)ـ ، لحاظ کنیم، باز می‌توان نظریه لزوم جبران خسارت عدم‌النفع قطعی را در چهارچوب این قواعد (اتلاف، علی‌الید) و نیز قواعد دیگر نظیر قاعدۀ لاضرر و احترام مال مسلم با تکیه بر نقش ابزاری سیره، دنبال و تقویت کرد.
(
, 
, 
)
