Abstract:
علم به تکلیف، سبب تنجّز آن بر مکلّف میشود. در نتیجه لازم است به آن عمل کند و در صورت ترک کردن آن، مستحق عقاب خواهد بود. این در صورتی که تکلیف به صورت تفصیلی برای مکلف معلوم باشد روشن است. ولی اگر معلوم مکلّف مجمل باشد و به عبارت دیگر مکلف علم اجمالی به تکلیف داشته باشد در این صورت این پرسش طرح میشود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز تکلیف است؟ قول مشهور این است که منجّز تکلیف، علم است و تفاوتی بین تفصیل و اجمال آن وجود ندارد. البته برای تنجیز علم اجمالی شروطی را بیان نمودهاند. مقاله پیشرو این شروط را از نگاه مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای نائینی واکاوی میکند.
Machine summary:
ولی اگر معلومِ مکلّف مجمل باشد و به عبارت دیگر مکلف علم اجمالی به تکلیف داشته باشد در این صورت این پرسش طرح میشود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجِّز تکلیف است؟ قول مشهور این است که منجِّز تکلیف، علم است و تفاوتی بین تفصیل و اجمالِ آن وجود ندارد.
مثلا اگر علم اجمالی داریم که در بین این سه ظرفی که وجود دارد یکی از آنها خمر است در این صورت تنها میتوان از محتوای دو ظرف استفاده نمود و نمیتوان مرتکب تمام اطراف شد.
در علم اجمالی هر چند هر کدام از اطراف صرف نظر از وجود طرف دیگر، مشکوک است و از آنجا که شک در موضوع اصول أخذ شده است لذا میتوان در آن طرف اصل ترخیصی جاری نمود ولی به دلیل اینکه این شک تنها در یک طرف وجود ندارد بلکه در همه اطراف موجود است لذا دو حالت متصور است: انصارى، مرتضى بن محمدامين، فرائد الأصول، ج2، ص: 200.
براى مثال، در جايى كه مكلف، به نجاست يكى از دو ظرف «الف» و «ب» علم اجمالى دارد و سپس از راهى به نجاست ظرف «الف» علم وجدانى تفصيلى پيدا مىكند، تكليف اجتناب از ظرف «الف» بر او تنجز پيدا نموده و شك در ظرف «ب» نيز تبديل به شك بدوى شده و نسبت به آن اصل برائت جارى مىگردد؛ بنابراين، علم وجدانى تفصيلى سبب از بين رفتن و انحلال حقيقى علم اجمالى سابق مىشود انحلال حکمی: همانطور که بیان شد شک در موضوع اصول عملیه أخذ شده است بنابراین در هر یک از اطراف علم اجمالی صرف نظر از وجود طرف دیگر میتوان اصل جاری نموده و حکم به جواز ارتکاب یا ترک نمود.