Abstract:
مقابله با جرم و محروم کردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود. اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بینالمللی کشورها ایجاب میکند تا این عوامل مانع همکاری نشود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیه اسناد بینالمللی و به منظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانه دولتها و سازمانها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویههایی عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانه اموال و عواید ناشی از جرم » را ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادره شده را بین خود تقسیم کنند که این موضوع در عمل به عنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار موثر بوده و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عواید که ناشی از جرم تحصیل شده بود از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد گردید و یا بین مراجعی که همکاری داشتند تقسیم شده است که این خود نیز در مقابله با جرایم به ویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار موثر بوده است.
Ataollah RudgarAbstract:Combating crime, denying the offenders of proceeds and incomes, compensating for damages and restoring criminal assets to the legitimate owner, requires close cooperation between countries. Meanwhile, there are numerous political, economic, social, legal and even technical factors that prevent them from achieving these goals. But the importance of co-operation between countries and the need to confront crime offenders and international obligations of countries requires that these factors do not prevent cooperation. In this regard, countries, with due regard to the necessity of the matter and in accordance with the recommendations of international instruments, in order to motivate for active participation of States and organizations in the process of prosecution and cooperation for the seizure and extradition of property derived from crime, by ratification Internal laws, the establishment of bilateral and case agreements, and practical procedures created new rules ,named »fair sharing of property and proceeds from crime«. To each of them, in proportion to their participation in the operation, they split a percentage of the confiscated property, which has been effective in practice as a new strategy for cooperation between countries, and so far billions of dollars in cash and property and proceeds which are driven from the crime, Had been taken from the offender of the offense and was returned to the legitimate owners or shared between the parties who have collaborated, which has also been very effective in countering offenses, in particular the prevention of corruption in the governorates.
Machine summary:
در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بینالمللی و بهمنظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولتها و سازمانها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویههای عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادرهشده را بین خود تقسیم کنند.
در این راستا کشورها با وجود موانع بسیار، با استفاده از تجارب یکدیگر و بهرهگیری از توصیههای اسناد بینالمللی، اموال و عواید ناشی از جرم را که باید ضبط یا مصادره شود، به اشتراک گذاشته و عادلانه تقسیم کردهاند تا بهعنوان راهبردی جدید انجام همکاری و تشریک مساعی برای مقابله با جرائم را تسهیل کنند.
شایان ذکر است، اقدام به تسهیم اموال و عواید ناشی از جرم اختصاص بین دولتها ندارد؛ بلکه ممکن است این توافق بین کشورها و سازمانهای بینالمللی مانند اینترپل صورت بگیرد تا امکان بازگرداندن داراییهای مصادرهشده به کشور محل وقوع جرم و تقسیم آنها میسر شود (عباسی، 1393: 263).
تعیین میزان سهم با اقدام تقنینی روش دیگری که برخی از کشورها برای تعیین قدرالسهم همکاری جهت بازگرداندن داراییهای مصادرهشده و عواید ناشی از جرم به کار گرفتهاند، تصویب قوانین در مراجع قانونگذاری آنها است؛ یعنی در مواردی که بین آن کشور با دولتهای دیگر معاهده و توافق وجود ندارد یا حتی با وجود پیشبینی همکاری به شرط عمل متقابل، انجام آن مورد نظر آن دولت نباشد، استرداد دارایی مذکور بر اساس قانون داخلی آن کشور صورت میگیرد.