Abstract:
یکی از ابزارهای حقوقی موجود در نظام قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، آرای مقدماتی میباشند که از سوی این دیوان صادر میشوند. با عنایت به ماده 267 معاهده مربوط به کارکرد اتحادیه اروپا، دلیل رجوع محاکم ملی به دیوان دادگستری، رفع تردیدهای موجود در مقام تفسیر و تعیین حدود اجرایی قوانین اتحادیه اروپا است و در عمل، این مهم به تبع صدور رای مقدماتی از طرف دیوان و با توجه به منطوق آن، صورت میگیرد. هر چند تمسک به روش مذکور از سوی محاکم ملی تالی، امری شایع است، اما رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی به دیوان دادگستری اتحادیه تا به امروز، رویه ثابتی نداشته و این مراجع ملی عالی، در رجوع مقدماتی به دیوان و رفع تردیدهای حقوقی خود در باب قوانین اتحادیه اروپا، به اجماع نرسیدهاند. در این مقاله، ضمن تبیین پارهای از مهمترین دعاوی مطروح در کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و آلمان، مسائل مربوط به رجوع دادگاههای قانون اساسی کشورهای اروپایی مذکور به دیوان دادگستری اتحادیه برای اصدار آرای مقدماتی و نحوه تعامل مراجع فوق با تمرکز بر رویکرد محاکم محافظ قانون اساسی داخلی بررسی میشود.
One of the legal tools used by the Court of Justice of the European Union in its jurisdictional system is the preliminary ruling on the basis of Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union. According to this rule, the national courts can ask the Court to respond about the interpretation and correct way of applying a European law in a european country, with the aim of removing doubts and perplexities. This process ends with the enactment of a preliminary ruling by the Court. If the request for a preliminary ruling by the lower national courts is a consolidated fact, on the other hand the same can not be said for the requests of the Constitutional Courts, which have not reached a common view on the subject. In this article, in addition to the description of the cases of references for preliminary rulings of the Constitutional Courts of countries such as Italy, France, Spain and Germany before the Court of Justice of the European Union, we will try to understand the events concerning these referrals and mutual approaches held by the courts with particular attention to the approach of national Constitutional Courts.
Machine summary:
در اين مقاله سـعي مـي شـود با تمرکز بر رويکرد دادگاه هاي قانون اساسي کشورهاي مذکور عضو اتحاديه اروپـا نسـبت بـه آراي مقدماتي ديوان دادگستري اتحاديه و همچنين با توصيف دکتـرين حقـوقي، چـالش هـاي مربوط به تاثير يا عدم تاثير نظام حقوقي اتحاديه داخل کشورهاي عضو بررسي و مشخص شود که از نظـر دادگـاه هـاي قـانون اساسـي آيـا نظـام حقـوقي اتحاديـه ، مطلقـا در داخـل کشـورها لازم الاجرا است يا اينکه در برخي مواقع امکان دارد حاکميت دولت هـا برتـري خـود را حفـظ کند.
دادگاه قانون اساسي ايتاليا براي رفع ترديد خود درباره مغايرت اين قـانون اسـتاني بـا قوانين اتحاديه ، از ديوان دادگستري درخواست صدور راي مقدماتي کـرد و ديـوان بـا تصـميم قضايي شماره ١٦٩ مربوط به سال ٢٠٠٨ و تفسير قانون اروپايي ذکر شده ، چنين پاسـخ داد کـه اين قانون استان ساردينيا، با ماده ٥٦ معاهده اتحاديه مغاير است زيرا نظام آزادي ارائه خـدمات را زير سوال برده است (٥٠ Point :٢٠٠٨ ,١٦٩٠٨-Case C).
در پرونده مورد بررسي ، دادگاه ايتاليايي مقرر کرد اگر وجود قراردادهاي اشتغال موقت براي معلم هايي که بدون آزمون استخدامي جذب مي شوند، هـم از نظـر حقـوق داخلـي (اصل ٩٧ قانون اساسي ) و هم از نظر قوانين اتحاديـه (قـانون سـال ٢٠٠٩) ايـراد حقـوقي داشـته باشد، اما جزئيات موضوع مانند پرداخت يا عدم پرداخت خسارت از طرف دولت به معلم هاي طرف قراردادهاي موقت ، مسئله اي ملي است که بايد در داخل ايتاليا حـل شـود ( ,Corte Cost ١٢ Considerato in diritto, Point :٢٠١٦).
ث - آراي ديوان دادگستري اتحاديه اروپا -C‑22/13, Reference for a preliminary ruling from the Corte costituzionale, Court of Justice of the European Union, Judgment of 26 November 2014.