Abstract:
یکی ازموانع تحقق جرم و مسئولیت کیفری، وجود شبهات حکمی و موضوعی نزد متهم ونیزشبهات قاضی دراحراز وقوع جرم است. این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا جایگاه این نهاد ونیز ظرفیت‌ها و کارکردهای آن درنظام کیفری ایران و معادل آن درحقوق کیفری آمریکا به همراه نقاط اشتراک وتفاوت آن مورد بررسی قرارگیرد. از سوی دیگر به جهت روشن تر شدن جایگاه ومجاری شبهات متهم و قاضی، نسبت و تعامل این مفهوم با اصول کیفری مشابه نظیر برائت و تفسیر به نفع متهم که ازیکدیگر متمایز میباشند، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای، مورد تحلیل و نقدقرار گرفته است. هدف ازتالیف این مقاله بازشناسی مفهوم شبهات وآثار آن با رویکرد تطبیقی است تا از رهگذر این شناخت، پاره‌ای ازنقص‌ها و خلاء‌های موجود درنظام کیفری ایران مرتفع گردد و مقررات جزایی دراین حوزه مورد اصلاح قرارگیرد.
Machine summary:
این امر که در حقوق اسلامی تحت عنوان قاعده درا از آن یاد می شود به این معنا است که چنانچه مرتکب نسبت به حکم یا موضوع جرم دچار شبهه گردد و یا قاضی در احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم دچار شک و شبهه شود، مسئولیت کیفری ونیز صدور حکم مجازات منتفی خواهد بود.
(مجموعه قوانین و مقررات ، جرائم ومجازات ها، ١٣٩٢، صص ٢٠٤و٢١٢) در حقوق کیفری آمریکا بحث اشتباهات حکمی و موضوعی و نیز صدور حکم مجازات مبتنی بر قطع و یقین قاضی در احراز وقوع جرم که در واقع مضمون و محتوای قاعده درأ میباشند، در قانون جزای نمونه (model penal code) و نیز رویه قضائی دیده می شود.
البته شرط اساسی پذیرش جهل حکمی و موضوعی در نظام کیفری آمریکا، این است که مقنن یا دست کم رویه قضائی، « علم » را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی جرم ارتکابی مورد نظر، به رسمیت شناخته باشد (P٣٦٥ , ٢٠٠٢ , Hall) البته این امر با حقوق کیفری ایران متفاوت است .
(٣٥٠ , ٢٠٠١ , Kaplin) وجه مشترک نظام کیفری ایران و آمریکا در این است که صرف ادعای اشتباه حکمی (جهل به حکم ) مسموع نیست مگر آنکه متهم بتواند ثابت کند که به جهت قرار داشتن در وضعیت نا متعارف که غالباً امکان حصول علم برای وی وجود نداشته ، مرتکب جرم شده است (سبزوارینژاد، ١٣٩٣، ص ٤٦٩) زیرا علم به حکم مفروض است و خلافش باید ثابت شود (نوربها، ١٣٨٣، ص ٥٠) و این فرض طبق مصالح عمومی میباشد (کاتوزیان ، ١٣٧٧، ص ١٩).
(
, 
, 
)
