Abstract:
تامین مالی کسب و کارهای نوپا یکی از چالشهای نظام مالی بینالمللی میباشد. هدف از پژوهش حاضر نیز تبیین چالشها و تحلیل راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نظام حقوقی اتحادیه اروپا در این زمینه است. نتیجه کلی حاصل، اعطای وام های فاین تک جهت تامین مالی کسب و کارها میباشد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشهای اعطای وامهای فاین تک و راهکارهای موجود در این زمینه چه میباشد؟ فرضیه موجود این است که مهمترین چالشهای اعطای این وام ها در حوزه جمع آوری اطلاعات متقاضیان دریافت وام توسط شرکت های تامین اعتبار و چالشهای مرتبط با حفظ حریم خصوصی اشخاص در ذخیره و پردازش اطلاعات آنها می باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بینالملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی در پیاده سازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهت دهی بر نحوه عملکرد شرکت های تامین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالشهای مذکور پیشنهاد نموده است.
Machine summary:
پژوهش حاضر به روش اسنادی و رویکردی تجویزی با مطالعه تحلیلی راهکارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بینالملل پول و مبانی حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا، سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی در پیادهسازی بسترهای نامتمرکز و قراردادهای هوشمند و در تصویب مقررات کارآمد در اعتبارسنجی و نحوه تبادل ارزهای مجازی و جهتدهی بر نحوه عملکرد شرکت های تأمین اعتبار را به عنوان راهکارهای رفع چالشهای مذکور پیشنهاد نموده است.
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چالشها و راهکارهای موجود در اعطای وامهای فاینتک چه بوده و چه سیاستگذاریهای تقنینی برای پیادهسازی این سازوکار در نظام حقوقی ایران لازم است؟ به طور شفاف میتوان چالشهای موجود در این زمینه را در دو حوزه چالشهای مرتبط با سازوکار جمع آوری اطلاعات شرکت های تأمین اعتبار در راستای اعطای وام به متقاضیان و حفظ حریم خصوصی اشخاص در پروسه ذخیره و پردازش اطلاعات خلاصه نمود.
فرضیه بحث برای رفع این چالشها، استفاده از فناوری بسترهای نامتمرکز از جمله بلاک چین و انعقاد قراردادهای اعطای وام در قالب قراردادهای هوشمند جهت ایجاد شفافیت در جمع آوری اطلاعات و تصویب قوانین مرتبط با حفاظت از اطلاعات اشخاص در راستای بیان ابعاد جامع حقوقی سازوکار حفظ امنیت اطلاعات و جهتدهی به نحوه عملکرد شرکت های تأمین اعتبار و نظارت بر آنها میباشد.
در مقاله حاضر نیز با اینرویکرد، با بیان چالشهای مرتبط با عملکرد این نهادها در اعطای تسهیلات به متقاضیان و کیفیت سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی لازم در راستای رفع چالشهای مذکور و پیادهسازی این سازوکار در نظام حقوقی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به عنوان مسأله مورد بحث، مبادرت به تحلیل مشکلات موجود در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و راهکارهای ارائه شده در این زمینه شده است.