Abstract:
تلاش برای جذب سرمایهگذاری خارجی یکی از دغدغههای کشورهای در حال توسعه و اهتمام در حفظ سرمایههای خارجی موجود و فزونی دادن به آن، هدف پیشروی کشورهای توسعهیافته در جهان اقتصاد کنونی است. این هدف تاثیر بسزائی در توسعه قوانین مرتبط با مصونیت بانک مرکزی داشته است. یکی از روشهای کشورهای در حال توسعه برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد پشتوانه برای چاپ پول ملی، خرید ارز خارجی و سرمایهگذاری آن توسط بانک مرکزی کشور متبوع خود، در بانکهای مرکزی کشورهای همچون آمریکا، انگلیس و... است. اما دغدغه فراروی کشورهای در حال توسعه در خصوص این سرمایهگذاریها، بیم توقیف این داراییها، در راستای اجرای احکامی است که ممکن است در محاکم بینالمللی یا داخلی و یا مراجع داوری بینالمللی بر علیه دولت صادر شود و خواهانها برای وصول محکومبه، این داراییها را به عنوان اموال دولت معرفی نمایند. یافتههای این تحقیق حکایت دارد که کشورهای مقصد برای سرمایهگذاری بانکهای مرکزی خارجی، در دهههای اخیر سعی کردهاند با تصویب قوانین، مصونیت داراییهای بانکهای مرکزی خارجی از توقیف را تضمین نمایند و اطمینان و قوتقلب بیشتری را برای بانکهای مرکزی خارجی فراهم سازند و محاکم این کشورها نیز با درک این ضرورت اقتصادی، نواقص قوانین مصونیت را پوشش داده و رویه قضائی محاکم به سمت حمایت بیشتر از داراییهای بانکهای مرکزی خارجی گرایش دارد
Machine summary:
لذا، قانون اخير آلمان از معيار «هدف حاکميتي» براي مصون نگهداشتن اموال بانک هاي مرکزي خارجي از توقيف استفاده نموده است Federal) (٢٠١٣ July ٤ Court of Germany, Decision of.
دادگاه عالي فدرال آلمان به اين موضوع در سال ٢٠١٣ پرداخت و اعلام نمود که اموال نگهداري شده به منظور «اهداف حاکميتي» بر اساس حقوق بين الملل به طور کلي مصون از توقيف هستند و از آنجا که هدف از ذخاير خارجي، حفظ ارزش پول ملي و حفظ توانايي دولت براي انجام اعمال حاکميتي در سطح بين المللي است ، حساب هايي که براي مديريت ذخاير خارجي استفاده ميشوند، از توقيف مصون است (١٤ :٢٠١٨ ,Wuerth).
در يکي از مشهورترين پرونده هاي مربوط به مصونيت اجرايي يعني قضيۀ حساب بانکي سفارت فيليپين ، دادگاه عالي فدرال آلمان اظهار داشت : «اين يک قاعدة عام حقوق بين الملل است که اجراي حکم دادگاه صالح يک کشور بر مبناي يک دستور قضائي اجرا عليه يک کشور خارجي که در ارتباط با عمل غيرحاکميتي آن کشور خارجي صادر شده ، بر اين اساس که اموال آن کشور در قلمروي کشور متبوع دادگاه ذيصلاح قرار دارد، بدون رضايت کشور خارجي مادامي که آن اموال در زمان آغاز اقدامات اجرايي در خدمت مقاصد حاکميتي آن کشور خارجي هستند، مقبول نيست » (Philippine Embassy Case).
State Immunity From Measures Of Constraints For The Property Of Foreign Central Banks: The Chinese Perespective, Chinese Journal Of International Law. Vol.
-Law of the people,s republic of China on Judicial Immunity from Measures of Constraint of the property of Foreign Central Banks (adopted 25 October 2005).