Abstract:
تحقیق حاضر به بررسی دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر پرداخته است. بحث ادله اثبات دعوی یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است که به صورت تطبیقی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آنچه که موضوع دعوا را اثبات کند، میتواند دلیل محسوب شود و این وظیفه ی اصـحاب دعـوا اسـت کـه بـه اثبـات ایـن موضوع اقدام نمایند. سوال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دلایل اثبات دعوی در حقوق مدنی ایران در مقایسه با حقوق مصر و فرانسه چگونه قابل ارزیابی است؟ به عبارتی دلایل اثبات دعاوی در حقوق مدنی در حقوق ایران ، مصر و فرانسه کدام اند. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبی، شهادت و سوگند مهمترین ادله اثبات دعاوی مدنی است. حقوق مدنی مصر و ایران تا حد زیادی متاثیر از حقوق فرانسه است. همین امر سبب شده ادله اثبات در دعاوی مدنی در حقوق سه کشور بیشترین شباهت را داشته باشد.
Machine summary:
نتايج تحقيق بر اين امر دلالت دارد که در حقوق ايران مانند حقوق مصر، اقرار، سند کتبي، شهادت و سوگند مهمترين ادله اثبات دعاوي مدني است .
زيرا، اماره است کـه اعتبـار آن مشروط به نبودن دليل مخالف شده (ماده ١٣٢٣ قانون مدني) و ايـن قاعـده در تمـام مصداق هاي اماره قانوني و قضايي اعمال گرديده است (مواد ٣٦ و ١١٥٨ قـانون مـدني) در حالي که اثر دليل ، اگر پذيرفته شود، قطعـي اسـت و خـلاف آن را، جـز از راه هـاي استثنايي و محدود نميتوان ثابت کرد (جعفري لنگرودي، ١٣٥٦ :٦٠٧).
٢ـ اثر ديگري از اقرار که با دليل بودن آن سازگار به نظـر نمـيرسـد، چهـره نسـبي مقرر در ماده ١٢٧٢ قانون مدني است : اگر اقرار دليل اصابت به واقع باشد و بـه گونـه اي مستقيم آن را ثابت کند، چرا بايد تکذيب مقرله آن را خنثي سازد؟ آيا تکذيب مقرله بـه خودي خود کذب اقرار را ثابت ميکند؟ و اگر چنين باشد، چرا بايد اقـرار دربـاره مقـر مؤثر شود و نسبت به مقرله خنثي؟ پاسخ اين پرسش هاي منطقي را بر پايـه اصـابت بـه واقع نميتوان داد؛ چنانکه اگر دليلي بر اصالت سند يا مالکيت يکـي از دو طـرف ارائـه شود، نه تکذيب طرف ديگر مؤثر است ، نه ميتوان درباره اثر دليل به تبعيض دسـت زد.
(موفقي، ١٣٨٨:٦٤-٦٥) در فرانسه ، اسناد رسمي کـه بـر اسـاس ماده ١٣١٧ قانون مدني فرانسه ، توسط مأموران رسمي ٤ تنظيم مي شوند، از جايگاه بسيار خاصي برخوردارند و زماني که به اين اسناد در دعاوي به عنوان ادله اثبات دعوا، اسـتناد مي گردد، دفاع در برابر آنها ساده نبوده و ممکن است شخصـي را کـه در مقابـل او بـه اسناد رسمي استناد شده است ، به چالش بکشاند.