Abstract:
مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تاثیر زیادی دارد. از اینرو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دستهای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفتهاند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمیگزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مساله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، بهدقت بررسی میکند.
Machine summary:
مشهور فقها معتقدند اگر سبب مقدّم در تأثیر وجود داشته باشد، ضمان بر عهده او است، اما بهاعتقاد برخی از فقها، احتمال قوی وجود دارد که در این فرض، هر دو سبب بهطور مطلق، ضامن باشند (گلپایگانی، هداية العباد 2 : 262 و 339، خمینی، تحرير الوسيلة 2: 193 ) 1 آیتالله فاضل لنکرانی برای تقویت این احتمال میفرماید: هر چند اثر سبب اول، زودتر از دیگری بوده است، اما اگر سبب دوم، یعنی حفر چاه نبود، تلف محقق نمیشد؛ در نهایت، تلف به هر دو سبب استناد دارد، اما ظاهراً همان سبب اول، ضامن است (تفصيل الشريعة ـ الغصب، إحياء الموات، المشتركات و اللقطة 162).
بهطور کلی، میتوان گفت واضع سنگ بهمنزله دافع است (طوسی، المبسوط في فقه الإمامية 7 : 185؛ قاضی ابن براج، المهذب 2: 506؛ علامه حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام 3: 658، تحریرالأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 5: 552؛ إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان 2: 197؛ شمس الدین حلی، معالم الدين في فقه آل ياسين 2: 580؛ احمد کاشف الغطاء، سفينة النجاة و مشكاة الهدى و مصباح السعادات 3: 87) ادله مبنای اول این دسته از فقها نیز به ادلهای استناد کردهاند که ذکر خواهیم نمود.
با این وجود، سید حسن بجنوردی در القواعد الفقهیه معتقد است که در فرض اجتماع اسباب، اگر وجود هر کدام از اسباب مترتّب بر هم باشد، ضمان بر عهده سببی است که زودتر از سایر اسباب ایجاد شده است؛ زیرا با پدید آمدن سبب اول، سبب ضمان نیز محقق میشود و این حکم تا زمانی که فعل فاعل عاقل و مختار بین سبب اول و تلف فاصله نشود، زائل نمیگردد.