Abstract:
۱کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از
مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی
احساس نیاز میکنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیث مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی
همگانی قلمداد میشود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات
رسیده استء نمیتواند صرفا توسط نظام حقوقی ملی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»
چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد» و چه به فراسوی آن
مرزها توسعه یابد» فرآپندی است که از طریق آن» سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه
جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال, ناقل دانش فنی» و عامل پیشرفت تلقی می
گردد. ء بلکه با به جریان افتادن سرمایه هاء منافع متعددی را عاید سرمایه گذار مینماید. در
چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی» قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم» و ایجاد ساختارها
و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در
بخشهای مورد نیاز کشور هدایت میکند. در بعضی کشورهای دنیاء عدم نیاز به سرمایه ذی
ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار
و کشورهای دیگرء سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به
سرمایه گذاری در آنجا مجاب میسازد. سیاستها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر
نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار موثر قلمداد میشود. امّا در این مورد دیگر نمیتوان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون
گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد» مستقل و بی
طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترکک و هم افزایی در تامین مالی
و تجمیع آنها با مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهمترین مشکل از منظر علم اقتصادء عدم
بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تحرک و خلق پول تاثیرگذار در بازار است. همچنین» از
منظر علم حقوق» گاها موانعی وجود دارد (نشات گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و
پذیرش سرمایه گذار - و به تب آن» سرمایههای خارجی - را با تعذار مواجه میسازد. در
حقوق ایران» این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در راس آنهاء قانون اساسی)» نمود پیدا
کرده است. مسلّم است در این وصف» پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم
حمایتها قانونی و همچنین» وجود موانع متعدد (به انحاء صّور)» ریسک سرمایه گذاری
خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله» ضمن بررسی مفهومی تامین مالی و
سرمایه گذاری خارجی, به اهم موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری
Machine summary:
همچنین، با نگاهی بر روندهای ورود و جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران و رشد مستمر و پیوسته آن طی سالهای اخیر مشخص میگردد این موضوع ضمن اینکه در سیاستگذاریها و برنامههای کلان کشور مورد توجه بوده، بلکه سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بهعنوان تنها نهاد قانونی متولّی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی اقدامات گسترده و متنوّعی را در دستور کار قرار داده تا بتوان ضمن ایجاد جهش در حجم سرمایههای خارجی ورودی به کشور روند رشد آن را نیز حفظ و تثبیت نماید.
1به هر روی، با توجه به نیاز بیشتر کشورها به جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی – خصوصاً در حوزه انرژی و اقتصاد کلان – مناسب و البته ضروی است که سرمایه گذار (ان) خارجی اعم از آن که شخص حقیقی باشند یا شخص حقوقی، و همچنین وابسته به دولت ها و سازمان های ذیربط باشد یا وابسته به بخش خصوصی (شرکت های بازرگانی و غیره)، مشخصاً باید بدانند جذب و پذیرش سرمایه در ایران با چه کیفیاتی مواجه خواهد بود؟ بنابراین، سرمایه گذاران خارجی (مایل به سرمایه گذاری در ایران)، قطعاً با آگاهی و شناخت کافی نسبت به سرمایه گذاری در ایران مبادرت خواهند نمود و بالعکس، هرگاه بداند سرمایه گذاری در ایران با توجه به محدودیت های پیش رو (موانع حقوقی)، با ریسک ها و البته ضررهای احتمالی مواجه خواهد بود و یا اینکه، حمایت ها و تشویق ها ناکافی می باشد، بدون تردید از سرمایه گذاری در ایران، منصرف، و سرمایه های خود را به کشورهای دیگر که از ثبات اقتصادی و حمایت های کافی برخوردار می باشد، بکار خواهد گرفت.