Abstract:
امروزه بیش از گذشته شاهد قربانی جنسی شدن اطفال و نوجوانان هستیم. صرفنظر از روند روبهرشد این جرایم، میتوان یکی از دلایل آن را پیشرفت و سهولت دسترسی به وسایل ارتباطجمعی دانست که بخش همیشه تاریک و پنهان این نوع بزهدیدگی را تا حدودی به حداقل رسانیده و از رقم سیاه آن کاسته است. هنگامیکه جرایم بهواسطة ادبیات ژورنالیستی و قلمهای پرمخاطب و احساسی رسانهها پردازش میشوند، علاوهبر ایجاد ترس و هراس در بطن جامعه، افکار تهییجشدة عموم که دارای انتظارات و مطالباتی است را با خود همراه میکنند. در این برهة زمانی خواست مردم، سرعت در رسیدگی و اجرای هرچه سریعتر و شدیدتر واکنش میباشد؛ بنابراین دستگاه عدالت کیفری برای اعادة نظم و آرامش جامعه و کسب مشروعیت و مقبولیت عمومی، شنوای صدای مردم شده و ناگزیر تمکین نموده و ترازوی عدالت را عوامگرایانه هویدا میکند. نتایج و پیامدهای اجتنابناپذیر اتخاذ چنین تصمیمی، بر همگان روشن نبوده و نیازمند نگاه نقادانه و تخصصی بوده که در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداخته و میتوان ایجاد آرامش هرچند موقتی احساسات و عواطف مردم و اطمینان از اجرای عدالت را از تبعات به ظاهر مثبت این رویکرد دانست و از تبعات منفی آن، فقدان دادرسی عادلانه و منصفانهای که نگاه و واکنشی علمی و آسیبشناسانه درجهت چرایی افزایش این نوع جرایم و درنهایت کاهش وقوع آن باشد را برشمرد.
Today, more than ever, we are witnessing the sexual victimization of children and teenagers. Regardless of the growing trend of these crimes, one of the reasons for this is the advancement and ease of access to communications media, which partially minimizes the always dark and hidden part of this type of victimization and reduces its black figure. When the crimes are being processed through journalistic literature and emotional stories, in addition to creating fear and panic in society, there are accompanying publicly-spoken thoughts with expectations. Let's say at this time, the people's demand is to respond quickly and promptly as soon as possible. Therefore, the criminal justice system recognizes the voice of the people and inevitably obeys the justice system and publicizes the justice system in order to restore society's order and calm and gain legitimacy and public acceptance. The unavoidable results and consequences of making such a decision are not clear to everyone and require a critical and specialized view. In this study, using a descriptive-analytical method, it is possible to create the apparently positive consequences of this approach, the creation of tranquility, as well as the temporary emotions of the people, and the assurance of the implementation of justice, and its negative consequences, the lack of a just and fair trial, which would look at the scientific and pathologic response to the increase in this type of crime and eventually reduce its occurrence.
Machine summary:
Ray Surette and Others, “The Public and Criminal Justice Policy Support in Trinidad: The Medias Role,” Crime Media Culture 7(1) (2011): 32.
32 حاکميت اين نوع سياست کيفري، هرچند در ظاهر نشان از جامعه اي مردم سالار دارد که حتي در تدوين قوانين ، دادرسي و اجراي مجازات ، نظر و رأي مردم مرجح بوده و بالتبع ، اعادة آرامش ، برقراري نظم و امنيت ، جلب اعتماد ازبين رفته و رضايت و تأييد عمومي را به ارمغان ميآورد، اما بايستي دانست مسائل مهم حقوق کيفري، قانون نويسي، رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات ها، بسيار پيچيده تر از آن است که عوام صرفا با مجموعه اي از اطلاعات مجمل 29.
٣٨ در مکتب فکري عوام گرا، هدف از اعمال مجازات ها، تنها توجه به سزادهي است و به اصلاح ، بازپروري مورد کودکآزاري جنسي قرار گرفته و سپس به قتل رسيده بود، بعد از رسانه اي شدن ، احساسات مردم تحريک شده و براي رسيدگي سريع و شديد درمقابل دادگستري استان رشت تجمع کرده و شعار ميدادند و درنهايت مرتکب در ٢١ فروردين ١٣٩٧ در زندان لاکان استان گيلان اعدام شد.
هرچند که در قوانين کيفري ايران ، مجازات مجرمان جنسي ٦٧ بدون در نظر گرفتن شرايط و ويژگيهاي مرتکب و مجنيعليه ، تصريح شده است و درواقع قاضي دادگاه هيچ اختياري در تعيين مجازات (به استثناي قواعد توبه ٦٨) ندارد٦٩، بااين حال جنجال رسانه اي حاکم و صداي خروش مردم ، قضات را در معرض تحميل فشار قرار داده و استقلال را از آنها سلب کرده است و نتيجتا عموم ، انتظار صدور شديدترين حکم ممکن و اجراي فوري را، آن هم به نحويکه علاوه بر شنيده شدن ، ديده نيز بشود٧٠ دارند و همين امر مبسوط اليد بودن قاضي در اجازه ورود کارشناسان ، آسيب شناسان و حتي فرصت کافي براي بررسي بيشتر را مخدوش 71 ميکند.