Abstract:
قانون ایران در خصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، دستخوش تحولاتی شده است. با بررسی سیر اصلاح قوانین در این زمینه، درمی‌یابیم که قانونگذار در خصوص ترجیح «مصالح حاکمیتی و کلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ به این صورت که در برخورد با مسئلۀ تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، ابتدا به‌صورت مطلق، مصالح حاکمیتی خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشکلات ناشی از این رویکردِ مطلق و جزمی، قانونگذار (مجلس) و حتی دولت (قوۀ مجریه)، درصدد توجه به مصلحت افراد و استفاده از روش حقوقی و تحلیلی در برخورد با مسئلۀ تابعیت این افراد است؛ در پژوهش حاضر، نقاط ضعف و قوت تحولات و تلاش‌های متعدد قانونگذار و دولت به این مسئله، تبیین و تشریح شده است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هر دو رویکرد جزمی‌گرایی ابتدایی و تلاش‌های تحلیل‌گرایانۀ اخیر، با افراط‌گرایی‌هایی مواجه بوده است.
Iran's law on the Nationality of Iranian-born mothers has undergone some changes. By reviewing the process of amending the rules in this area we can get: The legislator has faced the dilemmaof the preference for "macroeconomic and governance interests" and "people's interests."So that in dealing with the issue of the Nationality of Iranian-born mothers, they first consider the absolute interests of their sovereignty, but due to the problems caused by this absolute and dogmatic approach by the legislator and even the government itself, it is considering paying attention to the interests of the people and the use of The legal and analytical method to deal with the issue of Nationality of these individuals. In this research, the weaknesses and strengths of various developments and efforts of the legislator and the government are explained and described. The results of this study indicate that both the initial dogmatic approach and the recent analytical efforts are facing extremism.
Machine summary:
در همين زمينه ، در مرحلة اول ، «طرح اصلاح بندهاي ٤، ٥ و ٦ مادة ٩٧٦ قانون مدني و الحاق يک تبصره به آن » در سال ١٣٨٥ از سوي نمايندگان ، تقديم مجلس شد که طرح موصوف با تغييراتي کلي و اساسي در نام و محتوا، تحت عنوان «قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي » در تاريخ ١٣٨٥/٧/٤ تصويب شد، اما به دليل ناکارامدي و نارسايي هاي اين قانون ، تلاش هايي براي اصلاح اين قانون صورت پذيرفت ؛ در تلاش اول ، از سوي نمايندگان مجلس ، طرح اصلاح قانون موصوف در تاريخ ١٣٩١/٢/١٧ تصويب شد؛ از آنجا که شوراي نگهبان آن را مغاير اصل ٧٥ قانون اساسي دانست ، اين تلاش قانونگذار، با شکست مواجه شد.
اين پاسخ ، خود با انتقادهاي ذيل مواجه است : اولا، به موجب بند ٢ مادة ٩٧٦ قانون مدني ، تابعيت از طريق پدر، انتسابي است ، اما لايحة دولت و مصوبة سال ١٣٩٨ مجلس ، تابعيت از طريق مادر را اکتسابي دانسته است ، بنابراين همچنان قانون ١٣٩٨، بر تبعيض بين پدر و مادر تأکيد دارد و به هدف ادعايي خود، يعني رفع تبعيض ، وفادار نيست ؛ ثانيا، اگرچه در بسياري از کشورها، مادر نيز همانند پدر نقش مؤثري در انتقال تابعيت دارد، پذيرش اين رويکرد حقوقي ، بدون توجه به ملاحظات جغرافيايي ، سياسي و اقتصادي ايران ، آثار نامطلوبي در پي خواهد داشت .
(
, 
, 
)
