Abstract:
معوقماندن مطالبات بانکها و ممکننبودن وصول یا تأخیر در وصول آنها را میتوان بهنوعی پاشنۀ آشیل بانکداری دانست. دامنهدارشدن و طولانیشدن این وضعیت میتواند سبب بهخطرافتادن قدرت پرداخت بانکها و درنهایت، ورشکستگی آنها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید میآورد. فساد نظاممند، هزینههای دادرسی سنگین، اطالههای دادرسی، رعایتنکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روالهای مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهمترین عوامل این معضل در بانکهاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانکداری در ایران است. ابهامها و پیچیدگیهای مقررات حاکم و نگرشهای فقهی به موضوعهایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راهکارهای حقوقی ــ فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به اینکه نظام اقتصادی کشور ما بانکمحور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن میتواند ضربۀ جبرانناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگیها و معضلات موجود و ارائۀ راهکارهای حقوقی و منطقی بهمنظور رفع نقایص و کمبودها راهگشای مشکلات خواهد بود.
The deferment of bank’s claims and the impossibility of collecting or delaying their receipt can be considered as a clear violation of banking Achilles. The range and prolongation of this situation could jeopardize the power of paying banks and, ultimately, their bankruptcy, and the bank’s bankruptcy is a comprehensive crisis in affairs. Financial and economic conditions of the country, systematic corruption, non-compliance with regulations, regulatory failure, lack of specific judicial and executive procedures, and inefficiencies of the judiciary are among the most important causes of this problem in the banks. Solving this problem requires a comprehensive and scientific approach to banking in Iran. The ambiguities and complexities of the ruler’s regulations and jurisprudential attitudes toward issues of inherently legal rights or the provision of legal-jurisprudential solutions for matters that are not in the realm of rights have doubled the problems.
Machine summary:
متأسفانه ، در جامعۀ ما تنها راه چاره ای که برای مشکلات اندیشیده میشود تصویب قـوانین جدید است و هر جایی که با مشکلی مواجه میشویم ، طـرح یـا لایحـه ای بـرای تصـویب بـه مجلس میرود، بدون توجه به این که این اقدام فرایند تصویب قوانین را کندتر میکند و صـفی طولانی از طرح ها و لایحه های در انتظار تصویب ایجاد میکنـد و حتـی درصـورت تصـویب قانون هم تراکم قوانین بیش تر بر معضلات میافزاید و بـار سـنگین ایـن فراینـد را سـنگین تـر میکند و حرکت آن را دشوارتر میکند.
آن چـه دربین عموم مردم ، کارمندان بانک ها، و حتـی قضـات و دادگـاه هـایی کـه بـه دعـاوی بـانکی رسیدگی میکنند به صورت فهم و تلقی عمومی درآمده است این که با رعایت ظـواهری کـه در قانون گفته شده است ، مشکل حل میشود و البته در تاریخ فقه هم بحث حِیـل (کـلاه شـرعی) همواره مهم بوده و طرف داران و مخالفانی داشته است ؛ ت ) چالش درمورد چگونگی اجرای متون فقهی در بانک داری از مباحثِ مهـم ایـن حـوزه است .
٤. قوانین خاص موردنیاز بانک ها در بحث تدوین قوانین و مقررات ، با غلبۀ فهم و درک فقهی از موضوعات و بحث های مربـوط به عقود و معاملات (که عقود شرعی خوانده میشوند) بیش تر مباحث حول همین محور بیـان میشود و بنابراین ، دیگر مسائل و موضوعاتْ مغفول مانده اسـت کـه هـم در زمینـۀ عملیـات بانکی و اجرای آن برای بانک ها مشکل ایجاد میکند و هـم در وصـول مطالبـاتی کـه از ایـن عملیات یا خدمات ناشی میشود.