Abstract:
حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیتمحور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمیکند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل میکند. تحول بنیادین حقوق بینالملل بهسوی ملاحظات اولیۀ انسانی و اولویتیافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور میشود. باتوجهبه تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری مینماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجعبه روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیۀ این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابلانتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمیکنند. رویۀ دولت و ارادۀ سیاسی در جامۀعملپوشاندن به این تعهدات قانونی قابلانتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس میشود.
Consular protection is a mechanism for protecting the rights of nationals deprived of liberty in foreign countries. The state-oriented reading of this phenomenon does not provide a comprehensive obligation to protect the nationals and make it a matter of discretion for the concerned state. A fundamental shift of international law and moving toward elementary considerations of humanity and the priority of human rights protection highlights the need for a dynamic reading of this phenomenon. Due to the increasing number of Iranians moving to foreign countries and the probability of undermining their rights by the host state, it is essential to verify the legal basis and practice of Iran in this matter. The aim of this article is to examine the evolution of consular protection in the context of VCCR, preliminary negotiations for the preparation of this convention, and precedent and legal doctrine. Considering Iran, the existing legal bases are incomplete and critical and do not provide decisive support to Iranian nationals. The practice of the state and the political will to comply with these legal obligations are critical, and the need for active involvement in this matter is felt.
Machine summary:
به عبـارتی، دیوان بین المللی دادگستری با هم سنگ پنداشتن قصور دولت در مطلـع کـردن اتبـاع بیگانـه از حقوق خود با نقض کنوانسیون وین به طور ضمنی این تفسیر را بـه دسـت داده اسـت کـه هدف از تدوین این ماده اعطای حق فردی به اتباع بیگانه بوده است .
دوم آن کـه مبنای نخستینِ حمایت دیپلماتیک از اتباع ورود آسیب به تبعه است ؛ آسیبی که از ره گـذر آن دولت متبوعِ شخص خود را محق در اعمال حمایت خواهد یافت ؛ درحـالیکـه در حمایـت کنسولی ورود چنین آسیبی شرط اولیۀ حمایت نیست ، بلکه زمینۀ اصـلی حمایـت اخیـر بـه امور اداری و زائد بر آن در وضعیتی است که تبعه براثر اقدامات انتظامی و قضایی یـا وقـایع بیارتباط بـا عملکـرد دولـت پذیرنـده از حقـوق و آزادیهـای خـود محـروم شـده باشـد.
دیگـر آن کـه دولت ها به طور سنتی تعهدی بـه حمایـت دیپلماتیـک از اتبـاع خـود ندارنـد، امـا در مقولـۀ حمایت کنسولی، آن سان که پیش تر گفته شد، سخن از حقوق اتباع و تعهد دولت متبوع افـراد مقیم در خارج است و تبعۀ دربند به یقین محق به بهره مندی از مساعدت هـای دولـت متبـوع خود خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی با درک ضـرورت حمایـت از اتبـاع ایرانـی خـارج از کشـور و ناکافیدانستن حمایت های صورت گرفتۀ دستگاه های اجرایی ذیربط و بـیاعتنـایی آن هـا در این امور، در جلسۀ علنی مورخ ١٣٨٩/٣/٢٦ اقدام به تصویب ماده واحده ای با عنـوان «قـانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیـده از اقـدامات دولت های خارجی» کرد.