Abstract:
در بیع یا رهن بودن بیع الخیاراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحیح و ماهیت
آن را بیع دانسته اند. فقهای اهل تسنن از بیع الخیار به بیع الوفا یاد کرده و آن را رهن تلقی
کرده اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و
طلبکار جاری است )مادۀ 43 قانون ثبت( و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و
طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 354 تا 364 ق.م. می شود. بیع شرطی
که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است )مادۀ 44 قانون
ثبت( و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته اند،
زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این
ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می آید: اولا اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی
می گردد، درحالی که اینگونه نیست. ثانیا، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 433 قانون
مدنی است، پس باید تمام بیع های موضوع مادۀ 433 قانون مدنی را معامله با حق استرداد
دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد
نمی کند. مواد 44 و 43 قانون ثبت مخصص مادۀ 353 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 353 ق.م. بیع
شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 44 و 43 قانون ثبت بیع
شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است.
Machine summary:
بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانستهاند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست.
3. اما زماني كه قصد متعاقدين براي ما روشن نيست و قرينهاي نيز جز ظهورات الفاظ بيع بهشرط رد ثمن وجود ندارد، در اين صورت بايد گفت كه ماهيت چنين عقدي بيع است؛ زیرا آنچه حقيقت عقد را بیان ميكند همان ظهورات الفاظ است.
حال اگر عاقد يكي از كيفيات را قصد كند و امارهاي را كه بر آن دلالت نمايد نياورد، مانند آنكه با لفظي كه مطلق است و میتواند قابلحمل بر هر دو معنا باشد قصد لزوم يا قصد جواز كند؛ يا بهعکس لفظي را كه دلالت بر تزلزل دارد ذكر كند ولي قصد لزوم نمايد و لفظ دال بر لزوم را ذكر كند و قصد جواز عقد كند؛ در اين صورت آيا بايد بر بطلان حكم كرد؟ در فرض اول، اماره و دالي وجود ندارد و بنابراين يا بايد حكم بر صحت هر دو مورد كرد، زيرا به يكي از دو شرط قصد يا لفظ میتوان اكتفا كرد، لذا اصل قصد به معامله حاصل ميباشد.
مواد ديگري از قانون مدني كه میتوانند بهعنوان مصاديق قاعدۀ «العقود تابعۀ للقصود» تلقي گردند عبارتند از مادۀ 458 قانون مدنی: در عقد بیع، متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و...