Abstract:
يعد ألتشريع الأداة التي لاغنى للمشرع عن أعتمادها إذا ما أراد تنفيذ سياسة الدولة في المجالات المتنوعة، سياسية كانت تلك المجالات أم اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية، حيث أن ذلك الأمر يستدعي ان تتوافر لدى المشرع الرؤى الواضحة والمحددة حول المعالجات القانونية اللازمة للنهوض بتلك المجالات، فالسياسة التشريعية تستلزم (( أدراك الواقع الأقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع ووضع تصور أو خطة أو سياسة لتغيير أو تبديل أو تنظيم هذا ألواقع ، فالسياسة القانونية او التشريعية تعني تحديد غاية معينة يراد تحقيقها بعد دراسة الواقع الإقتصادي والإجتماعي و السياسي وتحديد مايراد تبديله أو تغييره أو تنظيمه بواسطة القانون .إن سن التشريعات الجنائية يعد من ادوات المشرع التي لها أهمية بالغة في مجال سعيه نحو الحفاظ على سلامة الدولة وضمان هيبتها ووجودها وحماية ما يجدر حمايته من حقوق وحريات ، فالقانون الجنائي بمشتملاته المتعددة ، يقوم بهذا الدور باعتباره صاحب الشأن ، فتارة نجد في قواعده تحديداً لما يعد من الافعال جرائم ، وما يقرر ازاءها من جزاءات جنائية ، وتارة أخرى تتضمن قواعده الاصول التي يجب ان تعتمد عند ارتكاب الجرائم بدءاً من الاخبار عنها وتحريك الدعوى الجزائية فيها وانتهاءً بأصدار الحكم وأستنفاذه طرق الطعن المقررة قانوناً ، لذلك فأن الصعوبة تتجلى بوضوح في الحالات التي يبغي فيها المشرع سن النصوص التي تتضمن عنصري التجريم والعقاب، ويتضح مكمن تلك الصعوبة ، في ان عملية سن القوانين تحكمها إعتبارات متعددة ، يلزم المشرع بأتباعها، وتتحدد تلك الإعتبارات، بضرورة الألتزام بالقيود الدستورية التي يجب أن تراعى عند مايراد سن قانون ما، فأركان العمل التشريعي ، من أختصاص ومحل وشكل وسبب وغاية ، يجب أن تستوفى في كافة ابعادها، كي يجيء القانون متواءماً ومبدأ المشروعية ، إلا أن استيفاء القانون تلك المعطيات لايعد كافياً، سيما إذا كنا إزاء أمام قانون يتضمن قواعد جنائية يبغي المشرع من وراءها حماية وتنظيم مصالح معينة، حيث أن المصالح التي تستلزم الحماية والتنظيم متعددة ومتنوعة، فتارة نكون أمام حقوق وحريات للأفراد حرص الدستورعلى كفالتها وألزم المشرع بضرورة صونها ، وتارة أخرى تتصدر المصلحة العامة عنوان التشريع وجوهره، والحفاظ على كيان الدولة ونظامها العام واستقرارها ، يعد كذلك من المصالح الجديرة بالأعتبار، من ذلك يكون المشرع أمام أختبارٍ غاية في الخطورة، عند سعيه لسن القوانين التي تتضمن قواعد جنائية ، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يصار بنيان تلك القواعد بشكل تكون معه قادرة على إقرار التوازن بين المصالح الجديرة بالأعتبار، ولإيضاح ماتقدم سنتناول دور القاعدة الجنائية في إقرارالتوازن المنشود بين المصالح واجبة الإعتبار، وذلك في مبحثين ، نخصص الأول منهما لماهية القاعدة الجنائية، ونتناول في الثاني أسس التوازن في بناء القاعدة الجنائية.
Legislation is considered as the most important mean which is indispensible when we want to execute the state's policy, whether this policy was about the social, economic or cultural aspects. This need that the legislature has a clear and specific vision on the legal treatment which required to improve those aspects. Legislative policy require the realization of the economic, social, cultural and political reality in the society to put a plan or policy for the changing or recognizing of this reality. Legal policy means the designation of a specific aim to be achieved after a study to the of the reality and specify what should be changed by the law