Abstract:
علمای امامی یکی از شرایط صحت وقف را ابدی بودن آن دانستهاند، بلکه برخی از آنان معتقدند در معنای وقف تأبید افتاده است و گزارههایی که خبر از وقف معصومان علیهم السلام نیز میدهد بر ابدیت وقف دلالت دارد. بهرغم این مطلب دیده میشود فقها به صحت وقف منقطعالآخر فتوا دادهاند که بیانگر این است که یا ناخودآگاه دست از اشتراط تأبید برداشته یا اینکه عموم و شمول این شرط را تخصیص زدهاند، از سوی دیگر نظرشان بر بطلان وقف موقت مستقر شده که به نظر میرسد این دو فتوا با هم تنافی دارند، در وقف منقطعالآخر با منقرض شدن موقوفعلیه، وقف، باطل و مال موقوف، به ملک واقف یا ورثه او باز میگردد، در حالی که در وقف موقت نیز همین اتفاق میافتد. از سویی شمول روایات وقف را نسبت به وقف منقطعالآخر پذیرفته؛ ولی شمولش را نسبت به وقف موقت منکرند. این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله وقف و امکان شمولش نسبت به وقف موقت و صحت و سقم آن پرداخته و با اقامه دلیل از روایات عام وقف و استناد به روایت خاصی که در این موضوع رسیده، زمینه فتوا به صحت وقف موقت را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه باز می کند.
Machine summary:
آرائی که در مقدمه از کتاب مفتاح الکرامه نقل شد بیانگر تردید از جهت صغرا و حصول این اجماع است؛ زیرا با توجه به مردد بودن برخی از علما و دیدگاه مخالف در مسأله، چگونه میتوان به وجود اجماع اطمینان پیدا کرد؟ علاوه بر اینکه بسیاری از علما وقف بر کسانی که منقرض میشوند را صحیح دانستهاند و این، از اختلافی بودن مسأله حکایت دارد و بر فرض که به قول مخالف دست نیافتیم، با این وصف نیز چگونه میتوان ادعا کرد به انظار همۀ علما در این مسأله دست یافته است؟ علما در بلاد مختلف زندگی میکرده و میکنند و چه بسا کتابهایشان از بین رفته یا انظارشان مکتوب نشده باشد، از اینرو مشهور شده «اجماع محصّل لم یحصّل».
استدلال به این روایات نیز در راستای اثبات شرطیت دوام در وقف صحیح نیست؛ زیرا نهایت چیزی که از آنها فهمیده میشود این است که وقف میتواند به صورت دائمی و ابدی باشد؛ اما بر اینکه شرط تحقق وقف، انشای دائمی بودن آن است، دلالتی ندارد.
به نظر میرسد مفسّر بودن صحیح صفار برای صحیح علیبنمهزیار وجهی ندارد؛ زیرا دو تفسیری که در روایت از وقف موقت ارائه شده بود، مربوط به راوی بود و در روایت عبارتی وجود ندارد که بیانگر این باشد که امام حسن عسکری% بر آن صحه گذاشته است؛ بلکه به بیان یک قاعدۀ کلی اکتفا کرده که شامل هر دو نوع از وقف میگردد، خواه موقوفعلیه را تا قیامت ذکر کند، به این معنا که وقف دائمی باشد یا اینکه تکلیف بعد از انقراض موقوفعلیه را مشخص نکند، در هر دو حال وقف به حسب قصد واقف صحیح است.