Abstract:
چکیده
امنیت قضایی، مفهومیست که بهموجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت قـوه قـضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولتها و در اصل برعهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان میآورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفهها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهمترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز میتوان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.
Judicial Security is the concept based on which the reputation, life, property and all material and intellectual rights of the Human Being are protected by law and keep guarded by the Judiciary Power. Creating such an environment means observing some criteria by which the legal protection goal, namely reaching legal justice, is realized. Securing justice protection for all and the equal protection of the people by law, is on the shoulder of the Judiciary Power. The main question which is put foreword and studied in this regards is that what rights are included in the pre trial stage and how Iran legal precedent treats in this regards? The findings of this study reveals that different elements and real manifestations are put on sharp focus in Iran criminal law at the pre trial stages including the steps for discovering crimes and preliminary investigations and among the most important legal protection elements in the initials stages of the investigations considered by the law maker are illegal detention ban, the rights and guarantees governing the accused summoning, the legal protection elements at the crime detection stage and the right for being notified of the accusation subject, the right for having attorney, the limitation on interim detention decree; specially in the civil procedural law approved in 2013. Among the legal precedents, although in a limited scope, some opinions can be seen in which lack of observing the legal protection criteria has been the causes for the interrogator disciplinary conviction at the Disciplinary High Court for Judges.
Machine summary:
در حقوق ايـران به مولفه ها و مصاديق مختلفي از امنيت قضايي در مرحله پيش از دادرسي شامل : منع بازداشت غير قانوني، حقوق و تضمينات ناظر بر احضار متهم ، حق اطلاع از موضوع اتهام ، حق داشتن وکيـل ، محـدوديت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترين عناصر امنيت قضايي در مرحله تحقيقات مقدماتي پرداخته شده و به طور ويژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .
)؛ درنتيجه مواردي که تضمين کننده حقوق شهروندان است مانند: اصل برائت براي متهم ، شخصي بودن مجازات ها، تساوي افراد در برابر قانون ، اصل علني بودن رسيدگي و محاکمات و همچنين بررسي اين قوانين در امنيت قضايي متهم و شاکي در مرحله رسيدگي و تحقيقات مقدماتي، بايد هميشه مورد حمايت و حفاظت قرار گيرند (سياح ، ١٣٩٤: ١).
اصل بهره مندي از وکيل (حق داشتن وکيل ): به عنوان يکي از اصول دادرسي عادلانه در جهت تامين امنيت قضائي افراد جامعه تا به آنجا مورد نظر قانونگذار قرارگرفته است که براي رعايت اصل برابري سلاح ها، در مقطعي وکيل ميتواند در محاجه با مقام قضائي مبادرت به تذکر موضوع تبصره ماده ١٩٥ نمايد١ «تبصره – وکيل متهم ميتواند در صورت طرح سؤالات تلقيني يا ساير موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
در بيان شرايط احضار و بر اساس ماده ١٦٩ قانون آيين دادرسي کيفري، احضار متهم الزاما به موجب فرم هاي مخصوص «احضاريه » صورت ميگيرد که مطابق با ماده ١٧٠ قانون مذکور در احضاريه مشخصات شخص احضار شده ، تاريخ و محل و ساعت حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد ميگردد و به امضاء مقام قضايي ميرسد؛ پس اين برگ تنها به امضا مقام قضائي صادر کننده آن داراي اثر حقوقي بوده و امضا منشي يا ضابط در آن واجد اعتبار نخواهد بود.