Abstract:
سرمایه گذاری خارجی در گونه های مستقیم و غیرمستقیم خود یکی از راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
است و به شکوفایی اقتصادی میانجامد. نظام های حقوقی با تصویب قوانین مناسب از یک سو بسترهای
لازم را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم و از سوی دیگر میان -کنش آن را با بازیگران اقتصادی داخل به
گونه ای تعیین میکنند که برآیند آن مبارزه با کاستیهای موجود در نظام اقتصادی باشد در این راستا،
محدودیت های سرمایه گذاری خارجی، مشوق های آن و نیز پیوندهای قوانین مربوطه با دیگر قوانین
موضوعه در شمار موضوعات مهمی است که در راه استفاده از توانمندیهای این واقعیت مهم اقتصادی
باید بدانها پرداخت. در ایران با وجود قوانین پراکنده پیشین، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری
خارجی مصوب ١٣٨١ بایسته های سرمایه گذاری خارجی را در کشورمان تعیین کرده است. مطالعه تطبیقی
آورده های این قانون با مقررات مرتبط در کشورهای جنوب شرق آسیا که از این راه به رشد اقتصادی
بالایی دست یافتهاند میتواند عیار مناسبی برای ارزیابی کارآمدی این قانون باشد. این پژوهش دریافته
است که همانند مقررات کشورهای پیش گفته، پیاده سازی مناسب قانون یادشده در ایران میتواند به بهبود
جایگاه سرمایه گذاری خارجی و پیامدهای قابل انتظار آن در کشورمان منجر شود
Machine summary:
نظام هاي حقوقي با تصويب قوانين مناسب از يک سو بسترهاي لازم را براي سرمايه گذاري خارجي فراهم و از سوي ديگر ميان -کنش آن را با بازيگران اقتصادي داخل به گونه اي تعيين ميکنند که برآيند آن مبارزه با کاستيهاي موجود در نظام اقتصادي باشد در اين راستا، محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي، مشوق هاي آن و نيز پيوندهاي قوانين مربوطه با ديگر قوانين موضوعه در شمار موضوعات مهمي است که در راه استفاده از توانمنديهاي اين واقعيت مهم اقتصادي بايد بدانها پرداخت .
به اين دليل بيش از ٣٠ سال است که غالب کشورهاي جهان با توجه ويژه به موضوع سرمايه گذاري خارجي، سياست ها و برنامه هايي را براي تشويق و حمايت و جذب سرمايه هاي خارجي تدوين و به اجرا درآورده و در تلاشي مستمر در ايجاد مزيت هاي رقابتي براي هدايت سرمايه گذاران خارجي به کشور متبوعشان هستند (عليشيري و شمس عراقي، ٤٣:١٣٩٢).
از همين رو در اين نوشتار که با روش توصيفي-تحليلي و با بهره گيري از منابع دسته اول پژوهشي نگاشته شده ، پس از مطالعه ساختار قانون پيش گفته در نظام حقوقي ايران ، هر يک از ارکان سرمايه گذاري خارجي همانند مشوق ها و نيز محدوديت ها در قوانين کشورهاي جنوب شرق آسيا نيز از نظر گذرانده ميشود.
با اين حال ، "شرايط " که يک سرمايه گذار را براي سرمايه گذاري در خطوط مشروط قانع ميکند، در خود قانون سرمايه گذاري وجود ندارد، اما در "ساير قوانين ، دستورالعمل ها، مصوبات و موافقت نامه هاي بين المللي" گنجانده شده است .