Abstract:
داوری بهعنوان یکی از جایگزینهای حلوفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه، کاستن از هزینههای حلوفصل اختلاف، صرفهجویی در زمان و... است. تحقق رسالتهای یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رای در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساسا در رای داوری متبلور میشود و از لوازم رای کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق. آ. د. م.)، اما در خصوص این الزام قانونی ابهاماتی مطرح میشود که در این پژوهش درصدد پاسخگویی بدانها هستیم. از آنجا که قانونگذار در رای قاضی «مستند و مستدل» بودن را شرط دانسته است، این مفهوم با «موجه و مدلل» بودن بهعنوان الزامی برای رای داوری، چه نسبتی دارد؟ آیا مبانی موجه و مدلل بودن رای قاضی در رای داوری وجود دارد؟ ضمانت اجرای موجه و مدلل نبودن رای داوری چیست؟ در نهایت رویکرد قواعد داوری تجاری بینالمللی در این زمینه چیست؟ بهنظر میرسد که نقض قاعدۀ مدلل و موجه بودن رای داوری بدون ضمانت اجرا نیست و این ضمانت اجرا هم بر پایۀ مفهوم «رای» و اجزای تشکیلدهندۀ آن استوار است.
The Arbitration is one method of the Alternative Dispute Resolutions (ADR) with a quasi-judicial nature. The Foundations of this method are reduce the cost of resolving disputes, saving time and etc. The compliance with the objectives is subject to the quality of hearing and award in the arbitration process. The efficiency of arbitration is displayed in the award. The effective award is reasoned. The Iranian legislator approved this rule. Several questions will be asked about this rule: Is the concept of a reasoned arbitration award and a reasoned judicial judgment the same? Are there foundations of judicial judgment in arbitration award? What is the sanction of unreasoned arbitration award? What is the approach of the International Commercial Arbitration Rules?
Machine summary:
همراستا با اين مسئله اصل ١٠٦ قانون اساسي اعلام مي دارد: «احکام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است ».
در خصوص موجه و مدلل بودن رأي داور اين پرسش مطرح مي شود که منظور از «موجه و مدلل بودن رأي » چيست ؟ ضمانت اجراي موجه و مدلل نبودن رأي داوري چيست ؟ در نهايت رويکرد قواعد داوري تجاري بين المللي و قواعد داوري داخلي در اين زمينه چگونه است ؟ در اين پژوهش با اين فرضيه که «رأي داور» فقط «منطوق » آن نيست و اينکه رأي غيرمدلل و غيرموجه ، رأي مغاير با قوانين موجد حق است ، به تحليل موضوع پرداخته ايم .
در نهايت با توجه به شباهت قضاوت و داوري در حل وفصل اختلاف و با توجه به مطالب بيان شده ، در خصوص رأي داور نيز مي توان گفت داور بايد بر پاية دلايل بگويد چه اتفاقي رخ داده يا نداده و بر اين اساس توضيح دهد چرا به تصميم خود رسيده است (اشميتوف ، ١٣٧٨: ١٠١١).
در اين زمينه در دادنامه اي آمده است : «داوري اگرچه سپردن موضوع اختلاف به قاضي خصوصي است اما اگر در مسير و گذر ارزيابي و نظارت قضايي قرار گيرد بايد با قواعد حداقلي راجع به قضاوت و حل اختلاف منطبق باشد از جمله آنچه در مواد ٣ و ٤ و ٤٨٢ قانون آيين دادرسي 1 مدني راجع به مستدل و مستند بودن رأي ...