Abstract:
هدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیشبینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبهی خسارات با هدف پرداخت مابهالتفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد میباشد. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشدهاند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روشهای عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است.
Machine summary:
انعقاد قراداد جايگزين بعد از فسخ قرارداد دومين شرط براي اجراي روش عيني ارزيابي خسارات اين است که قـرارداد جـايگزين بعد از نقض قرارداد اصلي توسط شخص زيان ديده منعقد شـود؛ بـراي نمونـه ، تنهـا بـه همين دليل در پرونده اي، داوران به خاطر اينکه خريدار هنـوز اقـدام بـه انعقـاد معاملـه جايگزين نکرده بود، از اعمال مقـررات کنوانسـيون بيـع بـين المللـي اجتنـاب کردنـد.
٩ همچنين ، ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که قرارداد جايگزين بايـد پـس از نقـض قرارداد اصلي منعقد شود؛ لذا، در صورتي که قرارداد اصـلي نقـض شـود و خريـدار در انبار خود از قبل مقداري از کالاهاي موضوع معامله را بـه عنـوان ذخيـره داشـته باشـد، نميتواند از طريق روش محاسبه عيني درخواست مابه تفـاوت قيمـت قـرارداد اصـلي و قيمت کالاي از قبل خريداري شده را از فروشنده مطالبه کند.
١٤ با اين حال ، حـق فسـخي کـه طرفين ضمن انعقاد قرارداد ميتوانند براي خود پيش بيني کنند، بهترين راهکـاري اسـت که ميتوان اين شيوه از جبران خسارت را براي شـخص زيانديـده در نظـر گرفـت ؛ بـر همين اساس ، طبق اصل آزادي قراردادها که در نظـام حقـوقي ايـران در قالـب مـاده ١٠ قانون مدني پذيرفته شده است ، هر يک از طرفين قرارداد ميتواننـد بـه عنـوان ضـمانت اجراي عدم اجراي تعهد از سوي طرف مقابل ، اين حق را براي خود شرط نمايد کـه در صورت نقض قرارداد از سوي طرف مقابل ، وي ضمن حق فسخ قرارداد، اقدام به انعقاد معامله جانشين نمايد و تفاوت بين قيمت قرارداد اصلي و جايگزين را از طـرف مقابـل 15 دريافت کند که ماده ٣٨٦ قانون مدني را ميتوان مويد اين امر دانست .