Abstract:
اندیشة جرمانگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بینالمللی، برای نخستین بار در دهة 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایدة سبز به دلیل مخالفت برخی دولتهای قدرتمند، مقاومت شرکتهای تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعة اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بینالمللی درآید. در زمان تدوین اساسنامة دادگاه کیفری بینالمللی (1998) نیز تنها «اکوسایدِ جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرمانگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّتهای بسیاری همراه شد، به گونهای که در عمل، تعقیب و محاکمة مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بیکیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کرة زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بیکیفرمانی زیستمحیطی، ضروری است که جامعة بینالمللی اقدام به جرمانگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهمترین جرم زیستمحیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بینالمللی قرار دهد.
The idea of criminalizing ecocide as an international crime, for the first time, was raised in the 1970s. However, this green idea did not become an international criminal norm because of the opposition of some powerful governments, the resistance of large business enterprises, and preponderance of economic development discourse over environmental law discourse. At the time of drafting statute of the international criminal court (1998), "war ecocide" was criminalized only as one of the manifestations of war crimes, even that was accompanied with so many conditions and limitations that it has almost been impossible to effectively prosecute and try ecocide perpetrators. This resulted in the impunity of ecocide perpetrators all around the world and in the continuation of the gradual destruction of the earth and its vital resources. In order to put an end to this environmental impunity, it is imperative that the international community criminalize ecocide crime (in peacetime) as the most severe and most serious environmental crime and put this crime within the jurisdiction of the International Criminal Court.
Machine summary:
پرسش مهم اين است که جامعۀ بين المللي تا به امروز چه اقدامي در راستاي ممنوع سازي و يا جرم انگاري جنايت اِکوسايد انجام داده است ؟ آيا اقدامات صورت گرفته ميتوانند حمايتي مناسب از محيط زيست جهاني نموده و مانع از ارتکاب يا تکرار اِکوسايد از سوي دولت ها (اِکوسايد دولتي)، نيروهاي نظامي و شبه نظامي (اِکوسايد نظامي)، شرکت هاي تجاري (اِکوسايد شرکتي) و اشخاص حقيقي (اِکوسايد شخصي) گردند؟ در صورت عدم کفايت اين اقدامات ، آيا ميتوان اميدوار بود که در آيندة نزديک ، جنايت اِکوسايد، به عنوان يک جنايات بين المللي، جرم انگاري شده و در صلاحّيت ديوان کيفري بين المللي ٤ قرار گيرد؟ در راستاي پاسخ به اين پرسش ها، اين نوشتار با رويکرد تاريخي و توصيفي - تحليلي و با تکيه بر منابع وَ اسناد کتابخانه اي و مجازي، به دنبال بررسي سير ممنوع سازي و جرم انگاري جنايت اِکوسايد در تاريخ حقوق کيفري بين المللي است ، جنايتي که چه به لحاظ عنوان و چه به لحاظ ١.
اين سند، که نخستين اقدام جامعۀ بين المللي براي تدوين و قانون مندسازي حقوق کيفري ماهوي بين المللي نيز به شمار ميرود (ممتاز، ١٣٧٣: ١٦٨-١٤٣؛ و نجفي ابرندآبادي و همکاران ، ١٣٧٣: ٢٨٠-٢٣٩)، توجّه ويژه اي به موضوع اِکوسايد نموده و در دو نسخه از سه نسخۀ ارائه شده از آن ، جنايات عليه محيط زيست جرم انگاري شده است که به ترتيب بررسي ميشوند.