Abstract:
تأثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی ازجمله ابهاماتی است که در ماده 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تاکنون وجود داشته و بهدلیل عدم اقدام به قانونگذاری جدید دراینزمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی میتواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیرتجارتی دراینزمینه میپردازد.موضوع اختلاف از اطلاقی که قانون تجارت نسبت به واژه دیون دارد، نشئت میگیرد. برخی معتقدند که مطلق دیون میتواند از موجبات ورشکستگی باشد و گروهی نیز به صرف تأثیر دین تجارتی نظر دارند. این اختلافنظر در جهتگیری حقوقدانان باعث شده است تا رویه محاکم نیز منسجم نبوده و بنابه برداشت و طرفداری دادگاهها از نظریههای موجود، هرکدام به سویی گرایش داشته باشند.با نقد و بررسی نظریههای موجود، درنهایت به این نتیجه میرسیم که دین غیرتجارتی در وقوع ورشکستگی تأثیر ندارد، بهنحویکه علاوهبر نقد مستدلات نظریه تأثیر دین مدنی، محکمات دیگری نیز ارائه میگردد.
Whether the nature of a debt affects the realization of bankruptcy is among ambiguities having been left unaddressed in Article 412 of Iran Commercial Law due to the lack of new legislation in this respect. Given that commercial debts may realize conditions for an order of bankruptcy to be issued; this study was intended to explore the effect of non-commercial debts in this regard.The issue in question has been raised due to Iran Commercial Law’s absolute (unconditional) use of the term ‘debts’. Some believe that debts, regardless of their nature, may serve a cause for bankruptcy, while others grant such an effect only to commercial debts. This disagreement in jurists’ orientations has led to the lack of concurrence among court decisions: courts advocating either of these notions operate diversely in their decisions.The scrutiny and analysis of these notions led us to the conclusion of non-commercial debts exerting no effect on bankruptcy realization. Performing a critical analysis of the scientific literature in favor of civil debts’ effect, this study also provides other relevant arguments to reinforce its position
Machine summary:
در رأي دادگاه شهرستان تهران در پرونده ٤١٧/٢٦/٥٠ مورخ ١٣٥١/٠٢/٠٧ نيز به همين منوال اظهارنظر شده است که خلاصه اعتراض راجع به تشخيص حصول وقفه در تأديه ديون ورشکسته عبارت است از اينکه دين بايد تجارتي باشد تا عدمِ پرداخت آن دليل حصول وقفه در تأديه دين تاجر قرار داده شود، درصورتيکه اسنادي که دادگاه آنها را دليل بر حصول وقفه قرار داده است به فرض اعتبار نيز تجارتي نبوده که اين اعتراض موجه به نظر نميرسد زيرا آنچه موردنظر قانونگذار در ماده ٤١٢ قانون تجارت قرار گرفته است سلب قدرت پرداخت از تاجر بوده و به نوع دين توجهي نداشته است و اصولاً تفکيک بين دين تجاري و مدني متعسر است ١٢؛ لذا بر اساس استدلال اين دادگاه تاجري که از تأديه ديون خود متوقف ميگردد بدون لزوم بررسي ماهيت دين بلاتأديه و صرفاً با احراز سلب قدرت پرداخت ديون خود، مشمول قواعد ورشکستگي خواهد بود.
١٤ اين موضوع باعث تقويت ايدٔە حاضر مبني بر عدمِ تأثير نوع دين در وقوع ورشکستگي و به بيان ديگر اثر دين مدني در وقوع آن است چه اينکه مشاهده ميشود ماده مذکور تمام غرماي ورشکسته را دربرمي گيرد و در پايان آن جهت رفع هرگونه شبهه ، در طبقه پنجم همه طلبکاران را قرار داده است که اعم است از طلبکاراني که تاجر بنابه موقعيت و حرفۀ خود با آنان معامله داشته و طلبکاراني که بدون توجه به چنين وصفي وارد معامله با تاجر شده اند؛ لذا به نوعي تأييد اين گفته است که مقنن عامداً بين ديون مدني و دين تجاري تميز قائل نشده است که نقد آن نيز در ادامه خواهد آمد.