Abstract:
چکیده نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخستوزیری، افزایش کرسیهای پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستانها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.
The parliamentary oversight in Turkey's 2017 referendum has been dramatically weakened after the conditions for the constitutional change were introduced. These reforms were one of the longstanding goals of the " Edalat & Toseeh" party, by its founder, Tayyip Erdogan. The National Movement Opposition Party also agreed to these reforms. These reforms included the establishment of a presidential system in place of the current parliamentary system, the abolition of the post of prime minister, the increase of parliament seats from 550 to 600, and amendments to the High Council of Judges and prosecutors. This descriptive and analytical research, written in the field and its findings, shows that, basically, the circle of presidential powers is so widespread and the power of the parliamentarians in the constitution is so weakened that they can, in certain circumstances, ; The function of the ministry, the president and even the judiciary has been tightened up and questioned, and the strong integration of the three forces has intensified in this country. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined. Therefore, it can be argued that after the referendum, parliamentary oversight has been severely undermined.
Machine summary:
اين تحقيق به روش توصيفي و تحليلي، به رشتۀ تحرير درآمده است ؛ يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که اصولا دايرة اختيارات رياست جمهوري به قدري گسترده شده و قدرت نظارتي نمايندگان مجلس در قانون اساسي، آن قدر تضعيف شده است که آن ها در شرايط خاص مي توانند عملکرد وزرا، رئيس جمهور و حتي قوة قضائيه را مورد تحديد و پرسشگري قرار دهند و شائبۀ ادغام قواي سه گانه به شدت در اين کشور تقويت شده است ؛ بنابراين مي توان ادعا کرد که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلماني به شدت تضعيف شده است .
البته از آنجا که آموزة محدوديت هاي ضمني، جايگاهي در منطوق قانون اساسي ندارد، بسيار مناقشه انگيز است و به طور خاص ، مسائلي را در زمينۀ امکان نظارت بر اصلاحات وارد بر اين محدوديت ها مطرح ميکند؛ شوراي قانون اساسي فرانسه و ديوان عالي ايرلند در زمرة کشورهايي هستند که نظارت بر مطابقت نداشتن اصلاحات قانون اساسي با چنين محدوديت هايي رابدون اعتبار به شمار آورده اند و در مقابل ، برخي کشورها مانند هند، بنگلادش و پاکستان بر مشروعيت چنين نظارتي نظر داده اند ( ;٣١ :٢١١٢ ,́klein and Sajo ٣٣ :١٩٩٨ ,Refaat)؛ اما در ترکيه اصلاحات قانون اساسي در سال ٢٠١٧، عملا شاهد تغيير آشکار مفاد بنيادين قانون اساسي بوده است ؛ به نحوي که تفکيک قوا دچار اختلال شد و حتي شبهۀ يکيشدن قوا توسط حزب توسعه و عدالت بود که درنهايت برخلاف کنوانسيون هاي بين المللي بوده و باعث تضعيف شديد قدرت نظارت نمايندگان مجلس و حتي حذف آن شده است .