Abstract:
سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران با تأسیس نهاد سیاستهای کلی نظام در بازنگری قانون اساسی، دستخوش تغییراتی شده است. چنانکه امروزه این نهاد حقوقی اثرگذار به عنصری پیشبرنده و آیندهنگر تبدیل شده است تا در پَسِ تصمیمگیریهای روزمره نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی، رویکرد نظام جمهوری اسلامی در خصوص کیفیت آیندهسازی در حوزههای مختلف روشن باشد. در این میان همواره این سؤال مطرح بوده است که شأن هنجاری سیاستهای کلی چه سطوحی را در بر میگیرد؟ آیا سیاستهای کلی نظام جهت انعکاس در قوانین و اجرای آنها از این طریق ابلاغ میشوند یا سایر سطوح تقنینی و مراحل اجرایی نیز باید منطبق بر سیاستهای کلی باشند؟ پس از روشن شدن این موضوع باید بررسی شود که نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام شامل چه سطوحی میشود. از این رو سؤال اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که گستره و قلمرو نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام چیست؟ نتایج نشان میدهد سطوح مختلف تقنینی و البته مراحل اجرایی مشمول نظارت بر اجرای سیاستهای کلی خواهند بود. همچنین رعایت ملاحظات مربوط به مفاد سیاستهای کلی در امر نظارت بر اجرای سیاستها و همچنین ملاحظات مربوط به نظارت مذکور در بند دو اصل 110 قانون اساسی در این خصوص ضروری است.
Establishment of the general policies of the regime in the Constitutional Review has changed the hierarchy of legal norms. Nowadays this effective legal subject has become progressive and forward-looking element so that after the day-to-day decisions of various legal and political organizations, approach of the Islamic Republic about quality of building the future is clear. In the meantime, the question has always been raised to what is the required domain of the general policies of the regime? Are the general policies of the regime to reflect in the laws or should other legislative and executive levels also be according to general policies? After clarifying this subject it should be studied what levels does it cover by supervision to implementation of the general policies of regime? So the main question of this research will be what is the domain and realm of supervision to implementation of the general policies of regime? To answer this question and to explain the subject, has been used a descriptive-analytical method. Finally after reviewing the existing viewpoints is confirmed the hypothesis of this research that is inclusion of supervision to implementation of the general policies of regime to different levels of legislation and execution. In addition it has been explained that supervision to implementation of the general policies of regime in the different levels should be with consideration features of contents of The general policies of regime and features of seccond clause of article 110 of the Constitution.
Machine summary:
مقنن اساسي براي سياست هاي کلي نظام به عنوان يکي از هنجارهاي مهم و اثرگذار در نظام حقوقي ايران نقشي غايت محور و پيش برنده متصوّر شده است ، لذا جهت نيل به اهداف و مقاصد ترسيمي در اين سياست ها بايد ابعاد مختلف نظارت بر اجراي آنها روشن باشد تا از انحرافات احتمالي در مسير پيشرفت جلوگيري شود.
يکي از اين سؤالات اين است که اساساً نظارت بر اجراي سياست هاي کلي تا چه سطحي از افعال حقوقي قابليت اعمال خواهد داشت ؟ به بيان ديگر پيجويي اجراي سياست هاي کلي و اعمال ضمانت اجرا براي تخلف از اجراي اين نهاد حقوقي تا چه سطحي در نظام حقوقي ايران مقبول خواهد بود؟ آيا فقط قوانين عادي بايد براساس سياست ها تدوين شوند يا سطح مقررات و حتي مراحل اجرايي نيز مشمول اعمال ضمانت اجراي تحقق سياست ها خواهند بود؟ به تعبيري متعلَّق نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام چيست ؟ از اين رو سؤال اصلي پژوهش حاضر چنين خواهد بود که گستره و قلمرو نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام تا کجاست ؟ اين موضوع اگرچه به صورت مستقل در پژوهشي مورد بررسي قرار نگرفته است ، ليکن در آثار موجود در باب سياست هاي کلي نظام اشاراتي به آن شده است و محل اختلاف حقوقدانان بوده است .