Abstract:
دربارة چالش‌های اقتصادی ایران و پیامدهای اجتماعی آن رهیافت‌های مختلفی ارائه شده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «چگونه و براساس چه سازوکار سیاستگذاری اقتصادی می‌توان چالش‌های ساختاری ایران را مدیریت و کنترل نمود؟» واقعیت‌های ساختاری بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از عدم نهادینه‌شدن قواعد اقتصادی و تنظیم الگوی مشخصی از معادلة تولید، توزیع و رقابت در سیاستگذاری اقتصادی ایران بوده است. فرضیة مقاله به این موضوع اشاره دارد که «سیاستگذاری اقتصادی نهادگرا می‌تواند نقش مؤثری در کنترل چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران ایفا نماید.» در انجام این پژوهش از رهیافت توسعة نهادگرا و نظریة اوانز در تبیین نقش دولت توسعه‌گرا استفاده می‌شود.
Structural facts indicate that a considerable part of Iran’s economic and social challenges have arisen out of the institutionalization of social rules and formulation of a specific pattern of production, distribution and competition equation in the Iranian economic policy. The paper’s hypothesis emphasizes that “the institutional economic policy can play an effective role in controlling Iran’s economic and social challenges.” For the purpose of conducting this study, the institutional development approach and Evans’ theory were drawn on to delineate the role of a developmental state. The data analysis and content analysis methodology was used to prepare this article.
Machine summary:
فرضيۀ مقاله به اين موضوع اشاره دارد که «سياستگذاري اقتصادي نهادگرا ميتواند نقش مؤثري در کنترل چالش هاي اقتصادي و اجتماعي ايران ايفا نمايد.
١. عناصر، قواعد، سطوح و فرآيندهاي نهادگرايي اقتصادي بخش قابل توجهي از نظريه پردازان توسعه و سياستگذاري اقتصادي به اين موضوع اشاره دارند که نهادگرايي محور اصلي ثبات سياسي و رشد اقتصادي طولانيمدت خواهد بود.
در اين شرايط نشانه هايي از سياستگذاري اقتصادي نهادگرا با رويکرد ليبرالي ظهور مييابد که دولت هاي ١٣٦٨ به بعد را تحت تأثير قرار داده به گونه اي که ميتوانست چالش هاي توسعه نيافتگي را ترميم کند (مصلينژاد، ١٣٩٥: ٢٠٥).
دانش سياستگذاري از اين جهت نيازمند سازماندهي نهادگرايي اقتصادي است که چنين فرآيندي ميتواند رابطۀ بين دولت ، جامعه و نهادهاي سياسي را با يکديگر پيوند دهد.
فريدمن به اين موضوع اشاره دارد که کنترل محدود بر واکنش هاي افراد در بازار آزاد و در بيشتر مواقع منجر به ايجاد چالش از سوي دريافت کنندگان خدمات از دولت ميشود.
ويليامسون به اين موضوع اشاره دارد که اجراي قوانين توسط شهروندان و نيروهاي اجتماعي تابعي از ضرورت هاي اقتصادي و انگيزشي آنان براي همکاري با حکومت خواهد بود.
هانت به اين موضوع اشاره دارد که نهادگرايي اقتصادي در زمره عواملي محسوب ميشود که نقش دولت در شکل گيري چالش هاي اقتصادي و اجتماعي همانند رانت گرايي را کاهش ميدهد (هانت ، ١٣٧٦: ١٨٥).
هرگونه نهادگرايي اقتصادي ميتواند زمينه هاي لازم براي ظهور دولت تحول گرا را به وجود آورد.
(
, 
, 
)
