Abstract:
طولانی شدن دورة زمانی میان اقامة دعوا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح میکند. ازاین‌رو به موجب مادة 41 اساسنامة دیوان بین‌المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می‌شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله‌ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت میکند. بررسی قوانین و رویة مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیة اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون‌های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیة اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی‌الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت میکند، اما در زمینة شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی‌الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقالة حاضر است.
lengthening the period between bringing a claim before the ICJ and making the final decision by this entity might cause prejudice to the rights and interests of the claimant. Therefore, pursuant to Article 41 of the ICJ statute, this entity is allowed to indicate, whenever necessary, provisional measures. Considering provisional measures is often being requested by either party at the early stages of proceedings, and based on the fact that the international courts only have jurisdiction on the basis of consent, the issue of indicating provisional measures when the jurisdiction has not yet been established is open to controversy. The circumstances under which the Court decides to indicate provisional measures are also important. In this regard, it is useful to examine the Court’s approach indicating of provisional measures in relation to the application of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism and of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination in Ukraine v. Russian Federation. The investigation of the law and practice of the Court implies that merely prima facie jurisdiction suffices for the indication of provisional measures, but concerning the conditions required, the Court would apply its own criteria and strictness.
Machine summary:
بررسـي قـوانين و رويـۀ مربـوط بـه ديـوان و همچنــين رويکــرد اتخــاذي ديــوان در قضــيۀ اوکــراين عليــه روســيه در خصــوص اجــراي کنوانسيون هاي سرکوب تأمين مالي تروريسم و رفع کليۀ اشکال تبعيض نژادي، حکايـت از ايـن دارد که صرف صلاحيت عليالظاهر براي صدور قرار موقت کفايت ميکند، اما در زمينـۀ شـرايط مورد نياز براي صدور اين قرار، ديوان ضابطه و سختگيري خـاص خـود را اعمـال خواهـد کـرد.
همان طورکـه در قضـيۀ شـرکت نفـت ايران و انگليس اتفاق افتـاد و ديـوان پـس از صـدور قـرار تـأميني، وارد رسـيدگي بـه موضـوع صلاحيت خود که مورد اعتراض دولت ايران بود، شد و پس از بررسي به اين نتيجـه رسـيد کـه صلاحيت رسيدگي به قضيۀ مطروحه را ندارد و اعلام داشت کـه حکـم ٥ جـولاي ١٩٥١ (قـرار موقت ) قـدرت اجرايـي خـود را از دسـت داده اسـت ( Case Concerning Anglo-Iranian Oil ٢٤ .
ديوان بـا بررسـي زمينـۀ اخـتلاف در خصوص کنوانسيون هاي سرکوب تأمين مالي تروريسم و رفع کليۀ اشکال تبعيض نژادي، معتقد است که تمامي پيش شرط هاي مذکور در دو کنوانسيون برآورده شده اند و ديوان در نگـاه اوليـه صلاحيت رسيدگي به درخواست قرار موقت را دارد ( :٢٠١٧ ,Ukraine v.
در قضيۀ «عبور از بلت بزرگ »، ديوان بيان داشت که صرفا زماني مبـادرت بـه صدور قرار موقت خواهد کرد که اين امر براي حفظ حقوق اصحاب دعوا ضـرورت داشـته باشـد، رويه اي که در بسياري از قضايا نيز اتخاذ شده است (ميرعباسي و سادات ميداني، ١٣٨٧: ٥١٢).
(
, 
, 
)
