Abstract:
جرائم اقتصادی یکی از مهمترین چالشهایی است که در هر کشوری همواره بحثبرانگیز بوده و یک تهدید جدی نسبت به امنیت و ثبات اقتصادی محسوب میگردد. اخلال در نظام اقتصادی کشور که شامل اقداماتی در جهت برهم زدن جریان طبیعی اقتصادی در جامعه است، مشتمل بر اخلال در نظام پولی و ارزی و یا اخلال در نظام تولید و توزیع بود؛ و در ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ به آن پرداخته شده است. مواردی از قبیل جعل اسکناس، وارد و یا توزیع کردن آن، قاچاق عمده ارز و ضرب سکه قلب و یا خلاهایی در امر تولید و توزیع در کشور، و... ازجمله جرائم مختلکننده نظام اقتصادی در قانون بوده است. همچنین در قانون مجازات ۱۳۹۲ نیز به این جرائم اقتصادی پرداخته شده و مجازاتهای در نظر گرفته شده است که نوآوریهایی نیز در این خصوص اعمال گردیده است. در این پژوهش جرائم اخلال در نظام اقتصادی در پرتو علوم جرم یابی یعنی از نقطه نظر بررسی چگونگی ارتکاب این جرائم و شیوههای انجام آن، بررسی خواهد گردید. نتایج این تحقیق نشان میدهد که هرچقدر بر میزان تصویب قوانین در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور افزوده شود ولی از دیدگاه علوم جرمشناسی و جرم یابی به این جرائم توجه نگردد، تاثیری در کاهش این جرائم و نتیجه بخشی در مبارزه با ارتکاب جرائم اقتصادی نخواهد داشت. اخلال در نظام پولی و ارزی و اخلال در نظام توزیع و تولید، روشهای خاصی داشته که نیازمند شناسایی دقیق از منظر جرم یابی هستند
Economic crime is one of the most pressing challenges in any country and is a serious threat to economic
security and stability. The disruption of the country's economic system, which included measures to disrupt the
natural economic flow of society, included disruption of the monetary and currency system or disruption of the
production and distribution system. And it is addressed in Article 2 of the Code of Criminal Disruption in the
Approved Economic System. Issues such as counterfeiting, importing or distributing banknotes, major currency
smuggling and coinage, or gaps in production and distribution in the country, etc. were among the crimes that
disrupt the economic system of law. The penal code also deals with these economic crimes, and penalties have
been introduced for innovations. In this study, the offenses of disrupting the economic system will be
investigated in the light of the sciences of crime, from the point of view of how these crimes are committed and
the ways of committing them. The results of this study show that the more the laws are adopted in the field of
disruption in the economic system of the country, but the criminology and criminalization sciences do not pay
attention to these crimes, they have an impact in reducing these crimes and result in combating economic crimes.
It will not have. Disrupting the monetary and exchange system and disrupting the distribution and production
system have specific methods that require accurate identification from the point of view of crime.
Machine summary:
جرائم مخل اقتصاد کشور محسوب می گردند که کسی که مرتکب یکی از جرائم فوق شود با نظر قاضی و تشخیص عمده یا کلان بودن آن با مد نظر قرار دادن میزان خسارت بار آمده و مبالغی که مورد سوء استفاده قرار گرفته است و آثار دیگر این فساد اقتصادی، مجازات خواهد شد؛ که این مطلب در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ نیز بیان گردیده است.
5-مهمترین جرائم اخلال در نظام اقتصادی سخن از مصداق ها و گونه های جرم اقتصادی، دشوارترین بحث پیرامون این پدیده است، زیرا در سکوت قانون و با حکومت اصل قانونی بودن در حقوق کیفری، به غیر از برخی رفتارهای مجرمانه درسطح بسیار کلان، بسیار دشوار است که بتوان تعیین کرد چه رفتاری جرم اقتصادی است و چه رفتاری نیست.
ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر میدارد: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود: الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.