Abstract:
مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالیکه رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانکداری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح میداند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راهحل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی میتوان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعة ایران بررسی میکند و راهحل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعة ایران ارائه میدهد.
According to well-known or unanimous view in jurisprudence and Iran's civil law, mortgage of debt is null and void, however; mortgage of considerable part of commercial documents, is mortgage of debt which is considered in force and binding based on banking system’s, economic and commercial practice. In case of not application of nullity of mortgage of debt to mortgage of commercial documents, we encounter this problem that mortgage of commercial documents could not be examined and analyzed based on civil and Islamic mortgage contract. Therefore, the questions are what the solution of this problem is and based on what Islamic and civil institution the mortgage of commercial documents could be analyzed and to what extent such action is true and legal. Present research considers this case from jurisprudence and statute law and provide the proper solution based on Islamic and Iran's law.
Machine summary:
استاديار گروه حقوق خصوصي، دانشکدة حقوق ، الهيات و علوم سياسي، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز، تبريز، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٠٨/١٦ ـ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٣/١٤) چکيده مطابق قول مشهور يا اجماعي فقيهان و نيز قانون مدني ايران ، رهن دين باطل است ؛ درحاليکه رهن بخش قابل توجهي از اسناد تجاري رهن دين است ، طوري که عرف مسلم بانک داري، اقتصادي، و تجاري رهن اسناد تجاري را صحيح ميداند و اگر قرار باشد بطلان رهـن دين را به رهن اسناد تجاري نيز سرايت دهيم ، با اين مشکل مواجه خواهيم شد که رهن اسناد تجاري با عقد رهن فقهـي و مـدني قابـل تحليل و تفسير نباشد.
قانون مدني ايران نيز در اين زمينه از نظر فقيهان پيروي و در مـادة ٧٧٤ تصـريح کـرده اسـت : «مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين باطل است ».
بنابراين ، اين سؤال مطرح ميشود که «رهن اسناد تجاري چگونه توجيه حقـوقي مـيشـود و کـدام راه حل براي تصحيح رهن اسناد تجاري از منظر حقوق ايران ، اعم از فقه اماميه و موضـوعۀ ايـران ، قابل ارائه است ؟» هرچند محققان به «نقش جواز و لزوم عقـد رهـن در توثيـق اسـناد تجـاري» (بـاقري اصـل و همکاران ١٣٨٨: ٤٩ ـ ٦٨) پرداخته اند يا در «رهن دين » به «رهن اسـناد تجـاري» نيـز پرداختـه انـد (علوي قزويني ١٣٨٢: ٦٣ ـ ٧٩)، پژوهش نخست به موضوع اين تحقيق مربوط نيست و پـژوهش دوم راه حل درستي براي نقش دين در رهن اسناد تجاري ارائه نکـرده اسـت .
Ghavaed Al-Ahkam, Qom: Islamic Publication institute.
Research: Le Janat Al-Tahghigh, Qom: Islamic Publication Office.