Abstract:
بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. به‌واسطۀ وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، شکل‌گیری نظارت‌پذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روش‌های حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارنده‌گان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استقلال برای این نهاد، به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است. کهنگی و جمود قوانین در حوزۀ نظام بانکی را در ایران می‌توان مهم‌ترین چالش این حوزه برشمرد. همچنین نظام بانکداری ایران فاقد ظرفیت نیروهای انسانی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در این زمینه و کشف معضلات بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است. به‌هرروی بانک مرکزی، دارای نظارت بر تاسیس، اداره و انحلال بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و همچنین نظارت این نهاد، طیف وسیعی از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پیشگیرانه به‌منظور ممانعت از ارتکاب جرم و تخلف را شامل می‌شود. در این نوشته، نگارندگان به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به تبیین این موضوع اشاره داشته‌اند.
Machine summary:
بحث نظارت بر نظام بانکی و مؤسسات مالی در کشور، برای اولین بار در قانون بانکی و پولی کشور مصوب سال ١٣٣٩ مطرح و بر عهدة شورای پول و اعتبار قرار داده شد؛ این در حالی است که این شورا وظیفۀ سیاست گذاری در امور پولی و مالی کشور را نیز بر عهده دارد.
پول شویی، گسترش رقابت ناسالم بین بانک ها و مؤسسات مالی خارج از مقررات و عرف بانکداری، ایجاد بحران های اقتصادی و اجتماعی و نادیده گرفته شدن حقوق و منافع سپرده گذاران و عدم توانایی بانک مرکزی در امر نظارت بر این مؤسسات و بانک ها به دلایل مختلف ، ازجمله عدم تبیین وظایف نظارتی و عدم استقلال و در اختیار نداشتن ابزار نظارتی لازم قادر، از آثار زیان بار و منفی برای جامعه و اقتصاد کشور است .
بدین معنی که وقتی دولتی به دلایل مختلف ازجمله تحریم و مدیریت اقتصادی نامناسب ، دچار بحران های مالی متوالی و کسری بودجه به شکل فزاینده شود، نیاز به پول دارد و تمایل پیدا میکند که بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد و به خلق پول و انتشار اسکناس بیش از حد مجاز دست بزند و به این ترتیب مشکل خود را در کوتاه مدت و به صورت ظاهر التیام دهد؛ اما این کار به ضرر منافع بلندمدت اقتصادی کشور است ؛ زیرا آثار تورمی و تبعات زیان بار اقتصادی آن در دورة بعدی یا دولت بعدی ظاهر خواهد شد.
(
, 
, 
)
