Abstract:
در نظریه‌های حقوقی و رویه عملی، برنامه‌های توسعه در سلسله مراتب منابع حقوقی و بالاتر از قانون قرار گرفته است، به گونه‌ای که قوانین عادی نباید مغایر با این برنامه‌ها باشند. هرچند قرار بر آن بود که برنامه‌های توسعه، خط‌مشی و ریل‌گذاری میان‌مدت توسعه را در ایران بر عهده داشته باشند؛ لکن تجربه‌های گذشته، نشان از عدم موفقیت آن دارد. حتی نظارت پسینی پارلمانی بر اجرای این برنامه‌ها، به دلیل عواملی که بررسی می‌شود، نتوانسته است نقشی اثرگذار از برنامه‌های توسعه بر جای بگذارد. اما چه چالش‌هایی بر سر راه نظارت مجلس بر اجرای برنامه‌ها قرار دارد؟ تحلیل مفهومی برنامه توسعه و نظارت مجلس، می‌تواند مقدمه‌ای برای فهم چالش‌های موجود بر سر راه نظارت مجلس بر این برنامه‌ها باشد. تأثیر ساختار سیاسی سابق بر برنامه‌های توسعه، اشکالات موجود در مرحله تهیه و تصویب و کنش آن با امر نظارت، ایرادات قانون نویسی و عدم توجه به مشخصه‌های برنامه، از عمده‌ترین چالش‌های نظارتی مجلس در این رابطه قلمداد می‌شود.
The Development Plans, although were supposed to be in charge of policy development plans and medium-term development in Iran, but past experiences indicate that they have not been successful. Even post-parliamentary oversight on these plans, due to the factors under consideration, has not been able to play an effective role in development plans. The impact of the former political structure on development plans, the problems in the preparation and approval phase and their interaction with the supervision and objections of the legislation and the lack of attention to the characteristics of the plan laws are considered as the main challenges of parliamentary oversight in this regard. The present paper first analyzes the concept of the development plan and parliamentary oversight, and then examines the challenges of parliamentary oversight.
(
, 
, 
)
