Abstract:
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص میشود که مجرمین حرفهای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیریهای اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتا جرائم مالی هستند مرتکب میشوند. بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشهای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیدههای مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیدهها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم درحقوق ایران است. روش پژوهش بصورت توصیفی-تحلیلی و از طریق فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایتهای حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی بوده است. بنابراین، یافتههای تحقیق نشان دادند، در حقوق ایران سه رکن برای جرم جعل عنوان شده و اینکه در حقوق کشور ایران جعل و استفاده از سند مجعول جرم تلقی میگردد
Machine summary:
بنابراين تعرض به يک سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري که قرباني اعمال بزهکارانه ميشوند محسوب ميشود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عموميجامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي شود هرچند که جامعه با وضع قوانين کيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين کشور صورت گرفته است ليکن با وجود وضع قوانين کيفري، باز هم شاهد ارتکاب چنين جرايميهستيم و به نظر ميرسد که تنها مجازات کافي نبوده و توجه مضاعف به شناسايي علل وقوع آن و اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي و منطقي را ميطلبد .
(منصور آبادي وفتحي، ١٣٩٠، ص ١٧) مهدي احمدي (١٣٨٥) در رساله مطالعه تطبيقي جرم جعل در حقوق ايران وانگليس با تأکيد بر اسناد الکترونيکي چنين بيان مي گردد که ، از ملاحظه مواد ٦ و ٢ و ١٤ قانون تجارت الکترونيک ايران مي توان استنباط کرد که مفهوم (داده پيام ) با مفهوم (سند) هم عرض فرض شده است .
م تصريح شده بود و در حکومت قانون جديد نيز ميتواند به عنوان نخستين راه شمرده شود براي تطبيق مفاد سند متنازع با مفاد اسناد ديگر بايد اسنادي انتخاب شود که صحت مفاد آن ثابت و يا مورد اعتراف طرفي باشد که به اصالت سند تعرض نموده است براي مثال : «اگر وکيل طرف ورقه اي را به عنوان دفاع از دعوا ابراز دارد که در آن صريحا اشاره به مستند دعوا گردد و دادگاه اين عمل را تصديق به صحت مستند دعوا قرار دهد اين استدراک دادگاه برخلاف اصول مقرر نبوده بلکه شق ١ ماده ٣٩٣ ق .