Abstract:
در سالهای اخیر استان لرستان (خرمآباد) در کنار سایر استانها، با توجه به امتیازات ویژه سرمایهگذاری خارجی تلاش بسیار زیادی برای جذب سرمایهگذاری خارجی به عمل آورده است، با توجه به پتانسیلهای فراوان، ظرفیتها و موقعیتهای استراتژیک خرمآباد در مقایسه با سایر استانها، نتیجه شایانی حاصل نشده است و میزان جذب سرمایهگذاری خارجی لرستان، نسبت به توانمندیهای آن پایین بوده است. این موضوع که باعث عدم کسب نتیجه مناسب میباشد، چالش اساسی بـرای استان میباشد. عدهای معتقدند که موانع و محدودیتها در جذب سرمایهگذاری خارجی مانع شده است و چنانچه این موانع برطرف شود جذب سرمایهگذاری خارجی در استان لرستان بهویژه شهر خرمآباد بیشتر میشود. این پژوهش ضمن توجه به موقعیتهای سرمایهگذاری و نکات مثبت و منفی سرمایهگذاری به شناسایی موانع پرداخته است و این موانع را در 4 دسته کلی تقسیمبندی نموده است که مورد تحلیل و ارزیابی قرار میگیرد.
In recent years, Lorestan province (Khorramabad) along with other provinces, due to the special advantages of foreign investment has made a great effort to attract foreign investment, given the great potential, capacity and position Compared to other provinces, Khorramabad's strategic plans have not achieved good results and the rate of attracting foreign investment in Lorestan has been low compared to its capabilities. This issue, which causes a lack of proper results, is a major challenge for the province. Some people believe that the obstacles and limitations in attracting foreign investment have been hindered and if these obstacles are removed, the attraction of foreign investment in Lorestan province, especially the city of Khorramabad, will increase. This study, while paying attention to investment situations and the positive and negative points of investment, has identified barriers and has divided these barriers into general categories that are analyzed and evaluated.
Machine summary:
درخور توجه است که در زمينه سرمايه گذاري خارجي در ايران آثار متعددي وجود دارد که اين آثار به صورت تحليلي و توصيفي هستند و اين آثار به صورت کشوري بررسي شده اند و در سطح استاني پژوهش براي لرستان به ويژه شهر خرم آباد نميباشد.
» در جهت رفع ابهام از سرمايه نقدي و غير نقدي، قانون گذار مصاديق را اين چنين بر شمرده است : «الف ) وجوه نقد که به صورت ارز قابل تبديل از طريق نظام بانکي يا ديگر طرق انتقال وجود که مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد، به کشور وارد ميشود.
از ديدگاه قانون تشويق و حمايت از سرمايه - گذار خارجي در ايران ، سرمايه گذاري اين گونه تعريف شده است : «به کارگيري سرمايه خارجي در يک بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري» و به موجب آئين نامه اجرايي قانون مذکور: «بنگاه اقتصادي سرمايه پذير عبارت است از شرکت ايراني جديد و يا موجود که سرمايه خارجي به يکي از روش هاي مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد.
» استنباط از اين ماده و اين اصل نتيجه ميدهد که سرمايه گذار خارجي، حق سرمايه گذاري در بخش هايي که ذکر شده در قانون اساسي، دولتي و در اختيار دولت ميباشد را نخواهد داشت .
» (ذکر در ماده ٦٢ قانون کار) ولي شاهد هستيم که اين ميزان تعطيلات در کشور ما بيشتر ميباشد که همين امر سبب ترديد سرمايه گذار خارجي براي پرداخت اجرت در مقابل کار انجام نشده است .