Abstract:
آزادسازی تجارت خدمات مالی و بینالمللیشدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بینالمللی دولتها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکلگیری نظم مالی نوینی بود که گمان میرفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکلگیری یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهیهای دولتها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بینالمللی دولتها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حلوفصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بینالمللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکارهای موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحرانهای آتی بدون توسعه نظام حقوق بینالملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بینالمللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.
During the last decade of 20th century, the liberalization of financial services and the progressive internationalization of capital markets were deemed to be the building blocks for a new international financial order in which inclusive economic growth and prosperity for all human beings would be achieved and financial stability would be well maintained. Instead, it paved the way for one of the biggest global financial crisis so far i.e. Sovereign Debt Crisis. This article argues that sovereign debt defaults, during the last two decades, in the absence of a global legal framework for orderly resolution of sovereign debt disputes, has provided ample evidence that the existing international financial order which is excessively fragmented, has failed in achieving both financial stability and growth and the contractual clauses have been proved to be inadequate and inefficient in restructuring sovereign bond debts. Therefore, resolving sovereign debt crisis is not achievable unless further developments in international law of finance occur. This could be done through establishing an international legal regime governing sovereign debt workouts with a view to balance the interests of the debtor State and its population on the one hand and the rights of the creditors on the other.
Machine summary:
, “Sovereign Debt Restructurings in the Contemporary Global Economy: The UNCTAD Approach”, Yale Journal of International Law, Vol. 41 (2), 2016.
گشايش باب ورود صندوق هاي سرمايه گذاري پوشش ريسک يکي از مهم ترين تبعات خلأ موجود در نظام حقوق بين الملل و فقدان قواعد و چارچوب حقوقي مشخص جهت اصلاح ساختار اوراق بدهي بين المللي منتشره توسط دولت ها و نيز کم رنگ شدن حمايت هاي ناشي از مصونيت قضايي و اجرايي دولت ها طي سال هاي اخير، ورود بازيگران جديدي تحت عنوان صندوق هاي سرمايه گذاري پوشش ريسک که در قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد از آن ها به عنوان صندوق هاي فرصت طلب ٧٦ نام برده شده ، به جرگه بستانکاران دولت ها و طرح دعاوي متعدد از سوي اين صندوق ها عليه دولت هاي بدهکار نزد محاکم داخلي مراکز مالي بزرگ دنيا چون نيوورک و لندن و نيز مراجع داوري چون ايکسيد بوده است .
C, “The Role of the Official Sector in Sovereign Debt Workouts”, Chicago Journal of International Law, Vol. 6: No. 1, 2005.
C, “The Role of the Official Sector in Sovereign Debt Workouts”, Chicago Journal of International Law, Vol. 6: No. 1, 2005.