Abstract:
نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمانهای اداری درکشور ایران را تشکیل میدهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هالهای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقیشان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی میتواند ابراز مؤثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکلگیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسائل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارتپذیری آنها گردیده است. به نظر میرسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.
The revolutionary institutions, due to the authority of the public power, form an important part of the administrative organization in Iran. the legal status of the institutions in question was ambiguous, The legislator tried to create a legal personality by adopting the Public Accounts Act of 1366 and the Law on the List of Non-Governmental Organizations and Public Institutions approved in 1373. The grant of a new legal personality to these institutions also did not result in recognition of their legal status. the explanation of the legal status of revolutionary institutions can be effective in responding to them, realizing the principle of the rule of law and guaranteeing the rights of individuals in dealing with them; In this research, we have tried to study the subject in a descriptive-analytical manner, In conclusion, the conclusion that the requirement for the revolutionary institutions to comply with Articles (2) to (5) of the Public Accounts Law not only did not explain the legal status of these institutions, But also caused some problems in the administrative law system and oversight of the institutions under discussion due to the formation of a dual structure (revolutionary institution, the public non- governmental organization) for some of them. Since the dichotomy of the legal personality of these institutions has caused ambiguities in the employment system, their incomes, property and their monitoring. It seems necessary to create a single recruitment, financial and oversight system for them.
Machine summary:
هدف اصلي از ارائۀ اين بخش ، بررسي اين مسئله است که قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ و قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ تا چه حد موجب تبيين جايگاه حقوقي نهادهاي انقلابي شده است ؟ در قسمت دوم با توجه به اينکه بخش اعظم ابهامات پيش آمده در خصوص نهادهاي انقلابي ناشي از ابهام در نظام استخدامي و مالي (چگونگي تخصيص بودجه ، اموال و دارايي و...
۲. برخي ديگر نيز بر اين باورند، با توجه به مفاد مادٔە ۱۱۷ قانون مديريت خدمات کشوري مبني بر عدم شمول قانون مزبور نسبت به آن دسته از نهادهاي انقلابي که در فهرست مؤسسات عمومي غيردولتي قرار گرفته اند، اين گونه نهادها تحت شمول قوانين و مقررات استخدامي مختص خود ميباشند (اصغري و رستمي، ۱۳۹۴: ۳۵).
۳. برخي ديگر چنين استدلال نموده اند که قانون گذار در قانون مديريت خدمات کشوري به دنبال ايجاد نظام هماهنگ استخدامي و پرداخت براي دستگاه هاي اجرايي بوده است ؛ لذا با ذکر تعريف آن دسته از نهادهاي انقلابي که در فهرست مؤسسات عمومي غيردولتي قرار دارند در مادٔە ۳ و با عنايت به حکم مادٔە ۱۱۷ مبني بر عدم شمول مقررات قانون مذکور بر اين نهادها، تلاش نموده نهادهايي که بيش از ۵۰ درصد بودجۀ سالانۀ آن ها از سوي دولت تأمين ميشود، مشمول قانون مديريت خدمات دانسته شوند و صرف اينکه نهادي در دستۀ مؤسسات غيردولتي قرار گرفته باشد را از شمول قانون مديريت خارج نکند (نعيمي، ۱۳۸۸: ۲۳۱).