Abstract:
دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروة الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.
In today's world, the separation of powers as the cornerstone and cornerstone of democracy, the adornment of the constitution and the vassal of the rights and freedoms of the people and the main basis and purpose of this principle has been to achieve the original ideal of democracy. Now the question arises whether the methods and models of separation of powers in the Islamic Republic of Iran and the three political systems of the model and claimant of democracy, namely the British Parliament, the US presidency and the French semi-presidential / semi-parliamentary, really comply with the principles of separation of powers and democracy. The present study uses analytical-descriptive method to prove the hypothesis that the relationship between the principles of separation of powers and real democracy is like a link between a text and its footnote, and therefore it is not possible to choose different models of separation of powers as a brain teaser. Be clear with the basics of separation of powers and the characteristics of democracy. The result of the research will be that the above-mentioned countries have chosen different models of separation of powers based on apparent democracy, and it is suggested that because today's theory of the three powers no longer meets the demands of democracy, the fourth and popular power called "supervisory power" And subversion "should be considered in the constitutions of countries.
Machine summary:
نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق ، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد میگردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمیباشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.
در ایران علی رغم آنکه برخی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی معتقد بودند که « تمرکز قدرت در یک فرد، در نهایت موجب بروز استبداد ودیکتاتوری است »(ورعی،١٣٨٥،ص ١٠٦) لیکن از همان دوره مشروطیت « مشروعه خواهان بر این باور بودند که مفهومی همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینی نیست و از این رو نمیتوان از آن در سازوکار کشورداری استفاده کرد(لک زایی،١٣٨٣،ص ٣٣) به گونه ای که در بازنگری قانون اساسی، این ایده نیز مقبول افتاد که « فلسفه ولی و رهبر و امام ، برای حکومت اسلامی اصلا این است که قید و بندی نداشته باشد.
به همین دلیل از راهکار نظارت متقابل قوای سه گانه استفاده میبرند ولی برخی برای دفاع از قوه چهارم (غیراز مردم )، رئیس قوه چهارم را معمولا مقامی غیرمسئول برشمرده و میگویند« مفاد اصل ٦٨ قانون اساسی فرانسه که رئیس جمهور را از مسئولیت مبرا دانسته است در راستای اصل تفکیک قوا قابل توجیه میباشد»(عمید زنجانی،١٣٨٤،ص ٩٥) ولی باید دانست که این مقام چهارم دولتی وغیرمسئول و نظارت ناپذیر، برخلاف مبانی تفکیک و استقلال قوا میباشد.
لذا از منظر تعیین قوای حکومتی توسط مردم و نیز رعایت حقوق و حدود وظایف هسته ای قوا(شاخص اصلی استقلال قوا) این الگو از ظرفیت نظری خوبی برخوردار به نظر میرسد که توضیح آنها مطابق قانون اساسی به شرح زیر است .