Abstract:
شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان بانک مرکزی، مسئولیت تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری کلان بانکی و پولی کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را بر عهده دارد. این شورا در راستای انجام وظایف خود مصوبات فراوانی را وضع کرده که برای شبکه بانکی الزام‌آور است. امّا در مواردی این مصوبات با قوانین و مقررات جاری مغایرت داشته یا خارج از حدود اختیارات قانونی شورا بوده است. از این‌رو سوالات و ابهامات فراوانی در خصوصجایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار قابل طرح است. برای مثال، آیا مصوبات شورای فوق علاوه بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای سایر دستگاه‌های اجرایی الزام‌آور است؟ یا در صورت وضع مقرراتی مخالف قانون اساسی (وشرع) یا قانون عادی، تکلیف مجریان چیست؟ با توجه به عدم پیش‌بینی ارزیابی پیشین و پسین مصوبات فوق در قوانین و مقررات، به هنگام وقوع اختلاف و طرح دعوی، آیا دادگاه وظیفه ارزیابی و مآلاً این حق را دارد که به چنین مصوباتی که هنوز ابطال نشده‌اند، ترتیب اثر ندهد؟ در این پژوهش سعی می‌شود ضمن پاسخ به سوالات و ابهامات مرتبط، اعتبار و جایگاه حقوقی مصوبات این نهاد شبه قانونگذاری و همچنین گستره و قلمرو آن مشخص شود.
The Council of Money and Credit, as one of the most important components of the central bank of Iran, is responsible for regulating macroeconomic policies of the country’s banking and supervision over banks and financial and credit institutions. In order to carry out its duties, the Council has laid down many approvals that are binding on the banking system. However, in some cases, these decisions are in conflict with current laws and regulations or have been outside the scope of the legislative authority of the Council. Hence, there are many questions and ambiguities regarding the position and legal scope of the decisions of the Council of Money and Credit. For instance, are the council’s regulations mandatory for other executive organizations in addition to banks and financial and credit institutions? Otherwise, if the rules are contrary to the Constitution, or the ordinary law, what is the duty of the executors? Given the lack of anticipation of the prior assessment of the above-mentioned approvals, in the course of a dispute and a lawsuit, does the court have a duty to assess and have the right to disregard the effects of such decisions, which have not yet been canceled?
Machine summary:
براي‌مثال ،آيا‌مصوبات شوراي فوق علاوه بر‌بانک ها‌و‌موسسات مالي و‌اعتباري براي ساير‌دستگاه هاي اجرايي الزام آور‌است ؟يا‌در‌صورت وضع مقرراتي‌مخالف قانون اساسي(و شرع )يا‌قانون عادي،تکليف مجريان چيست ؟با‌توجه به عدم پيش بيني ارزيابي پيشين و‌پسين مصوبات فوق در‌قوانين و‌مقررات ،به هنگام وقوع اختلاف و‌طرح دعوي،آيا‌دادگاه وظيفه ارزيابي‌و‌مآلا‌اين حق را‌دارد‌که به چنين مصوباتي‌که هنوز‌ابطال نشده اند، ترتيب اثر‌ندهد؟در‌اين پژوهش سعي مي‌شود‌ضمن پاسخ به سوالات و‌ابهامات مرتبط ،اعتبار‌و‌جايگاه حقوقي‌مصوبات اين نهاد‌شبه قانونگذاري‌و‌همچنين گستره و قلمرو‌آن مشخص شود.
پايين تري‌برخوردار‌است ؟در‌اين خصوص دو‌نظر‌ممکن است مطرح شود: نظر اول - مصوبات شوراي پول و اعتبار هم عرض مصوبات مجلس شوراي اسلامي است : هرچند‌قانون اساسي‌با‌پيش بيني‌تفکيک قوا،وظيفه قانونگذاري‌را‌به مجلس واگذار‌کرده است و‌مجلس تنها‌نهاد‌صلاحيت دار‌براي‌وضع قانون به معناي‌خاص ١کلمه مي باشد،اما مصوبات شوراي‌پول و‌اعتبار‌قانون به معناي‌عام هستند‌و‌از‌لحاظ رتبه در‌عرض مصوبات مجلس شوراي اسلامي قرار‌ميگيرند.
چراکه از‌اصل چهارم قانون اساسي‌نهايت مطلبي‌که فهميده ميشود‌اين است که شوراي‌نگهبان صلاحيت اظهارنظر‌در‌خصوص مغايرت قوانين و مقررات با‌قانون اساسي‌و‌شرع را‌دارد‌ولي‌مکلف بودن اين شورا‌به اظهارنظر‌نيازمند‌دليل ميباشد‌که جز‌درباره مصوبات مجلس شوراي‌اسلامي‌و‌هيات وزيران ،چنين دليلي‌در‌قانون ١.
عدم صراحت قوانين در‌تعيين مرجع خاصي جهت نظارت بر‌تبعيت مصوبات شوراي پول و‌اعتبار‌با‌قانون اساسي ،موجب شده است درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري براي نظارت بر‌مطابقت اعمال اداري با‌قانون اساسي ،بين حقوقدانان دو‌ديدگاه متفاوت به وجود آيد.
ديوان عدالت اداري نيز‌در‌راستاي‌اعمال نظارت بر‌مصوبات شوراي‌پول و‌اعتبار‌از‌لحاظ عدم مغايرت با‌شرع تابع نظر‌فقهاي‌شوراي‌نگهبان است ،زيرا‌به موجب اصل چهارم قانون اساسي،تشخيص مطابقت قوانين و‌مقررات عمومي‌کشور‌با‌شرع ، به عهده فقهاي‌شوراي‌نگهبان قرار‌دارد.
اقتضاي‌اصل حاکميت قانون اين است که مصوبات قوه مقننه به عنوان نمايندگان منتخب مردم از‌هر‌تعرضي‌در‌امان بماند.
(
, 
, 
)
