Abstract:
یکی از مهمترین قواعد فقهی که از جمله مسقطات ضمان نیز میباشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتی که شخصی از طرف مالک یا شارع، مأذون در تصرف مال یا حقی باشد و به طور اتفاقی سبب خسارت به آن شود، عمل وی مسئولیت آور نیست. در خصوص ماهیت، قلمرو و حدود این قاعده فقهی، با تفحص دقیق در منابع فقهی و حقوقی مشخص میشود که اختلاف نظرهای بسیاری در میان فقهاء و حقوقدانان وجود دارد و در نتیجه تعریف واحدی در خصوص آن مورد اتفاق قرار نگرفته است. به عنوان مثال، برخی اذن را از مقوله اخبار و برخی از نوع انشاء دانستهاند و یا در خصوص مسائلی مانند این که ابراز در قصد انشاء به عنوان شرط ثبوت است یا اثبات و یا در مورد لزوم شرط اهلیت برای مأذون اختلاف کردهاند. برخی از تعاریف نیز هر چند صحیح میباشند، لکن از جامعیت کاملی که همه ابعاد این قاعده را که در تعریف لازم است به آن اشاره شود دربرگیرد، برخوردار نیستند. با توجه به اینکه نیاز است تا تعریفی ارائه شود که اشکالات پیش گفته را برطرف سازد، مهمترین هدف مقاله پیش رو آن است تا با بررسی نظریات مذکور و نقد آن ها، تعریفی جامع و مانع از اذن ارائه دهد و سپس به بررسی نکات و آثار تعریف جدید پرداخته و در اصلاح و تکمیل نقایص دکترینهای موجود در این زمینه به کار گرفته شود. لازم به ذکر است که روش تحقیق این نوشتار، استفاده از ابزارهای کتابخانهای میباشد.
One of the most important rules of jurisprudence, including eliminator for responsibility, is the permission rule, according to which, if a person, by the owner or the shareholder, is obliged to seize the property or right and incidentally causes it to be damaged, his act is not responsible. Regarding the nature, scope of this jurisprudential rule, it is clear from the detailed sources of legal and jurisprudential sources that there are many differences of opinion between jurists, and therefore no identical definition has been made about it. This article seeks to provide a comprehensive definition to permission by examining the above-mentioned theories and criticizing them, and then examining the points and effects of the new definition. It should be noted that the research method of this Article is the use of library tools.
Machine summary:
بازتعريف قاعده اذن و آثار ناشي از آن محسن اسماعيلي * تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠١/١٧ علي امرايي ** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/٠٤/٢٢ چکيده يکي از مهمترين قواعد فقهي که از جمله مسقطات ضمان نيز ميباشد، قاعده اذن است که به موجب آن در صورتي که شخصي از طرف مالک يا شارع ، مأذون در تصرف مال يا حقي باشد و به طور اتفاقي سبب خسارت به آن شود، عمل وي مسئوليت آور نيست .
( خوانســاري ، ١٣٦٤، ج ٣، ص ٤٧٦؛ قديري، ١٤١٨ق ، ص ٢٣٩؛ مراغي حســيني، ١٣٧٥، ص ١٨٤؛ نجفي، ١٣٩٧، ج ٢٧، ص ١٥٦) لازم به ذکر است که دکتر لنگرودي به رغم نظري که قبل تر از ايشان بيان شد، در کتابي ديگر به انشائي بودن اذن اذعان داشته است (جعفري لنگرودي، ١٣٩٥، ج ١، ص ٣٨٩) و از ديگر اسـاتيد حقوق ، دکتر محقق داماد نيز در تعريف خود از اذن ، به انشـائي بودن ماهيت آن توجه داشته اند: «اذن عبارت است از انشاء رضايت مقنن يا مالک يا کسي که قانون براي رضايت او اثري قائل شــده اســت ، به يک يا چند نفر معين يا اشــخاص غيرمعين براي انجام عمل حقوقي يا تصرفات خارجي .
»( محقق داماد، سيدمصطفي و قنواتي ، ١٣٩٧، ج ١، ص ٢٠٤) نکته قابل ذکر ديگر اين اســت که در انشــاء، ابراز جنبه ي ثبوتي داشــته و در نتيجه خود داراي موضـــوعيت مي باشـــد، چراکه از نظر حقوقي زماني ميل دروني شـــخص مي تواند اثرگذار باشد که به ابراز اراده بر ايجاد آن ميل منجر شود و منظور از ابراز اراده نيز همان اعلام به نحو انشاء مي باشد.