Abstract:
از آنجا که عوامل موثر در شکلگیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله میتوان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساسا جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلاهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پارهای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پارهای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.
Machine summary:
لیکن در حقوق کیفری اطفال بزهکار، هم قبل از انقلاب و هم با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و هم با تصویب در امور کیفری، گامهایی برداشته شده است : نخست ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 که به حق باید آن را قانونی مترقی در زمینه دادرسی اطفال، در زمان تصویب آن تلقی کرد انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مزاجی، روحی، خانوادگی یا محیط معاشرت طفل و یا ابوین او را به تشخیص دادگاه واگذار کرده بود و دادگاه مجاز بود که برای تحقیق این مهم از هر وسیله ای که مقتضی بداند و از جمله توسل به متخصصان فنی استفاده کند.
ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نیز با اختیاری تلقی کردن تشکیل پرونده شخصیت حتی در جرایم بسیار مهم ارتکابی از سوی اطفال، مقرر میدارد: چنانچه درباره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقاتی لازم باشد.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال 1378، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده 219 قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.