Abstract:
تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می‌شود. در مباحث اصولی به وفور شنیده‌ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی‌ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می‌توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می‌گردد و مقدم بر استصحاب می‌شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است.
Inconsistency occurs sometimes between two indications, sometimes between two principles, and still sometimes other between an indication and a principle. In discussions about juridical principles, we have repeatedly heard that if there is some inconsistency between “indication” and “practical principle”, this is a primary inconsistency; since when there is “indication”, we have nothing to do with the principle. The reason is that the subject because of which practical principle is executed is “doubt” and when there is some “indication”, there is no room for doubt and so no need to referring to practical principles. Concerning relation between the rule Dra’ and Presumption of Continuity (Istishab), however, it should be noted that jurists are of no fixed opinion in this regard. There are three opinions concerning this matter: 1- the rule of Dra’ is prior to Presumption of Continuity; 2- Presumption of Continuity is prior to the rule of Dra’; 3- doubt about this matter. After hard studies and research, it should be said: the rule of Dra’ is enforced only concerning Hudud and Ta’zirat (Islamic Punishments) and that only at a reasonable level. In this case, it is prior to Presumption of Continuity. Beyond this reasonable level and concerning Qisas (retaliation) and Diyat (blood-moneys), however, Presumption of Continuity is prior to the rule of Dra’.
Machine summary:
سؤالي در باب شرب مايع مشکوک به شراب از برخی فقها بدين صورت س رسيده شده است : پرگاه شسصي بداند که درون ظرفي شراب است ، لکن س ش از مدتي با وجود آنکه شک دارد که مايع مسکر تبديل به سرکه شده است يا خير، آن را با ظن به اينکه تبديل به سرکه شده است استعمال مي نمايد؛ آيا در اين صورت مجراي اصل استصحاب است يا اجراي قاعده درأ که در نتيجه حد مسکر ساقط شود؟ (مؤسسه آموزشي پژوهشي قخاء قم ، ١٣٩٠، سؤال ٦٦٥٧ض.
در سؤالي ديگر به شرح ذيل ، فقها اصل استصحاب را مقدم بر قاعده درأ دانسته اند: پرگاه زني مطلقه با وجود شک در س ايان يافتن زمان عده، اقدام به ازدواج کرده يا مرتکب زنا شود آيا مي توان با تمسک به قاعده درأ مجازات را منتفي دانست ؟ (مؤسسه آموزشي و پژوهشی قخاء قم ، ١٣٩٠، سؤال ٦٦٥٨ض.
اگر قاعده تنصيصی و عین عبارت »تدرأ الحدود بال)بهات« کلام معصومين (علیهم السلام) بود، میتوانستيم با تمسک به عموميتي که در ال)بهات و الحدود وجود دارد، پر شبهه اي را در تمامي انواع مجازات پا، ساقط کننده مجازات دانست ؛ اما با توجه به اينکه قبول کرديم که اين قاعده صرفا قاعده اصطيادي ميباشد، لذا در قاعده درأ نبايد افراط و تفريط نمود؛ بلکه بايد در حد عقلايي آن را س ذيرفت ؛ زيرا حدي که مي توان گفت مستفاد از ادله است ، فقط پمين حد عقلايي از روايات استفاده مي شود.
(
, 
, 
)
