Abstract:
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بینالمللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسانهاست که همهی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب میشود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.
Deprivation of liberty has long been prevalent in all countries and in legal systems.International documents, however, while making provision to protect the interests of law-abiding society and citizens, have endeavored to enforce the terms and conditions of its proper and lawful implementation.Among these international documents, the European Convention on Human Rights has set out a legal system governing all forms of deprivation of liberty, and the European Court of Human Rights has specified in its judgments the rules and procedures for its application.According to this legal system, the right to liberty is one of the basic and basic human rights that all individuals enjoy, and any deprivation of liberty by individuals as a violation of this fundamental right is against the principle and must be considered as exceptional and necessary. Restrictions, and in these necessary cases, the deprivation of liberty of persons must be in accordance with the provisions of the Convention as well as the domestic law of the Member States.
Machine summary:
متعاقب چنين پيش فرضي قاضي نه تنها بايد وجود دلايلي را براي اعمال آن سلب آزادي لازم و ضروري بداند، بلکه بايد آن دلايل را به فرض وجود، مورد بررسي قرار دهد تا احراز کند که آيا دلايل مذکور واقعا آن سلب آزادي را توجيه ميکنند يا نه ؟ هرگونه ناديده گرفتن اين مقتضيات توسط قضات ، به معناي ناديده گرفتن حاکميت قانون و اعمال سلب آزادي به صورت خودسرانه و غيرقانوني است (٢٠١٢ ,Masri v.
پاراگراف ١ مادة ٥ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر بر اين نکته تأکيد کرده است که هرگونه سلب آزادي بايد «مطابق با آيين دادرسي پيش بينيشده توسط قانون »٣ باشد.
اگرچه سلب آزادي از اشخاصي که مرتکب جرائم کيفري ميشوند، به صورت بالقوه با بند ١ از پاراگراف اول مادة ٥ کنوانسيون سازگاري دارد، اما دادگاه کشور بلغارستان در احراز اينکه رفتار انجام گرفته جرم و مستحق سلب آزادي بوده است ، دچار قصور شده بود؛ چراکه به موجب قوانين کشور بلغارستان چنين دخل و تصرفات و بخشش هايي از بودجۀ عمومي، فقط زماني جرم و قابل مجازات شناخته بود که مرتکب از اين کار مزايا و منافعي براي خود منظور دارد يا حداقل به دنبال چنين مزايايي باشد.
Cyprus, 2001 آنچه در ارتباط با لزوم مطابقت هرگونه سلب آزادي با قوانين داخلي و ضوابط کنوانسيون اروپايي حقوق بشر گفتيم ، نبايد بهانه اي براي استفادة خودسرانه از اين اختيار شود.