Abstract:
از جمله جرایم حیثیتی که سبب لکه دارشدن شخصیت معنوی افراد می شود، جرم «قذف» است که با فراگیری رسانه های ارتباط جمعی، شیوع روزافزونی یافته است. فارغ از اصل تشریع مجازات «قذف» در شریعت، فقهای امامیه بر انتقال حق مطالبه این حد به وراث در فرض وفات مقذوف اتفاق نظر دارند، اما مشهور ایشان افزوده اند که چنین حقی نسبت به زوجین قابلیت اعمال نداشته و در نتیجه، عموم توارث نسبت به ایشان با تخصیص مواجه می شود. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی، تحلیلی سراغ مستندات این مسیله رفته و با بازکاوی ادله قول مشهور، دیدگاه ایشان را قابل مناقشه دانسته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اطلاق ادله ای که دلالت بر جریان توارث در حد قذف دارند، شامل زوجین(زن و شوهر) نیز می شود؛ همچنین می توان با استناد به دلیل عقلی به جریان توارث بین زوجین قایل شد، چه اینکه فلسفه تشریع قذف، پاسداری از حریم معنوی افراد است و در این امر، همسران به دلیل انس و الفت مستمر، دست کم در ردیف سایر بستگان قرار می گیرند. از دیگر سو، مهم ترین مستند مشهور در اثبات دیدگاه خویش، ادعای وجود اجماع در مسیله است که نتایج پژوهش نشان می دهد اجماع ادعایی مزبور بنیان استواری نداشته و در نتیجه، دیدگاه مشهور فاقد وجاهت و دلیل معتبر شرعی است.
Machine summary:
ناگفته پیداست که اتخاذ موضع صحیح در فرض مسئله میتواند افزون بر تصحیح نگاه فقهی و منشأ اثر بودن آن در حقوق موضوعه، پاسخگوی برخی از شبهات مطرح نیز بوده و تصویر صحیح و دقیقتری از آموزههای مکتب امامیه عرضه نماید، بنابراین بایسته مینماید با مراجعه به میراث مکتوب فقهی به بازخوانی ادله و مستندات مسئله اقدام نموده و بررسی شود مستنداتی که مشهور فقها برای اثبات دیدگاه خود بیان کردهاند تا چه میزان از قوت و استحکام برخوردار است و آیا میتوان با مناقشه در ادله دیدگاه مشهور، قائل به جریان توارث بین زوجین گردید یا خیر.
بر این امر، شیخ طوسی در «خلاف» و ابنزهره در «غنیه» ادعای اجماع نمودهاند(طوسی، 1407ق، ج5: 13؛ ابنزهره، 1417ق: 428)، حتی صاحب جواهر مدعی تحقق اجماع در هر دو نوع آن(منقول و محصل) شده است: حد القذف موروث إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف و لا عفا عنه بلاخلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه؛ حد قذف به ارث میرسد، در صورتی كه خود مقذوف حد را اجرا نكرده يا عفو نكرده باشد؛ بدون اینکه در این زمینه قول مخالفی در بین امامیه وجود داشته باشد، بلکه اجماع در هردو قسم آن در این زمینه وجود دارد.
(موسوی اردبیلی، 1427ق، ج2: 366) نمونه دیگر محمد صادقی تهرانی است که در شرح خود بر «تبصره»، بر دیدگاه علامه حلی که معتقد به عدم جریان توارث بین زوجین است، چنین خرده میگیرد که عمومات ارث شامل زن و شوهر نیز شده و تخصیص وی بلادلیل است، زیرا حق مطالبه حد قذف، از جمله مواردی است که جزو ترکه زوجین محسوب میشود و مطابق آیه 12 سوره نساء زن و شوهر از ترکه یکدیگر ارث میبرند: (لاميراث للزوجين)؛ بل لهما ميراث الحد؛ لأنه مما ترک أو ترکت لإطلاق آية الترکه.