Abstract:
قرنهاست که زنان موضوع ظلم و تعدیهای فراوان هستند و کمتر از یک قرن است که اندیشۀ دفاع از حقوق زنان در جامعۀ بینالمللی ظهور یافته است. ازجمله حقوقی که تحول جدی را در عرصۀ حقوق زنان ایجاد کرده حق بر شناسایی حقوقی است که عقایدی را که زن را جنس درجۀ دوم تلقی میکردند، انکار مینمود. این حق که متضمن شناسایی حقوقی برابر زنان و مردان است، مقارنت ویژهای با حق زنان بر برابری دارد. در این میان، تمایز رفتاری در هر دو حوزۀ حقوق بینالملل و اندیشۀ اسلامی لزوماً ناقض برابری نیست، لکن به جهت اختلاف مبنایی میان حقوق بینالملل بشر و حقوق مدنظر اسلام، درعمل شاهد رویۀ یکسانی در خصوص شناسایی حقوق برابر زنان و مردان نیستیم. از این رو، نگارندگان نوشتار حاضر سعی دارند بر اساس روشی اکتشافی- توصیفی و مستند به منابع و تفاسیر معتبر اسلامی و همچنین اسناد و رویههای حقوق بینالمللی موضوع موردبحث را بررسی نمایند.
For centuries, women are subject to many oppressions and abusesAnd the thought of defending women's rights in the international community has emerged in the less than a century. One of the rights that created a serious development in the field of women's rights, there is the right to recognition before the law (Right to Legal Personality) that denied beliefs that considered women a second-rate. This right, which guarantees equal legal recognition between men and women, has a special proximity to women's rights to equality. Thus, although difference treatment in both of the international law and Islamic thought, does not necessarily violate equality. But, due to fundamental differences between international human rights and Islamic law. In the field of recognizing the equal rights between women and men, in practice is not similar function.Therefore, the present article seeks to examine the subject based on a descriptive and exploratory approach whit citing to the credible Islamic sources and interpretations, as well as international law documents and procedures.
Machine summary:
کميتۀ حقوق بشر در خصوص اين تعبير در يکي از تفاسير عمـومي خود مقرر داشت که در زمينه هايي از قبيل نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقايد سياسي و يـا ساير عقايد، خاستگاه اجتماعي، دارايي، تولد يا وضعيت هاي ديگر، اگر هرگونه تمايز، محروميت ، محدوديت و يا ترجيحي درنظر گرفته شود که باعث لغو يا خدشـه در شناسـايي و بهـره منـدي تمام افراد بشـر در شـرايط برابـر از تمـام حقـوق و آزادي هـاي آن هـا باشـد ( Human Rights ٧ :١٩٨٩ ,Committee)، تبعيض محقق مي شود.
تمايزات استثنايي که حقوق بين الملل بر اصـل برابـري وارد مـي کنـد، علاوه بر موارد پيش گفته در برخي رويه هاي قضايي نيز تشريح شده اند؛ ازجمله در قضيۀ «زبـان بلژيکي» (Belgian Linguistics Case) که در ديوان اروپايي حقوق بشـر قضـاوت شـد، ديـوان اعلام کرد که اصل منع تبعـيض (the Non-Discrimination principle) اگـر توجيـه منطقـي، عيني و بيطرفانه اي (Reasonable and Objective Justification) نداشته باشد، نقـض خواهـد شد و تصريح مي کند که رفتارهاي مختلف در خصوص افراد مشابه در شرايط مشـابه منـوط بـه توجيه منطقي و عيني است و وجود چنين توجيهي را در خصوص اهداف وتأثيرات اين اقدامات ، بايد تحت بررسي قرار داد.
علاوه بر اين ، بر اسـاس رويـۀ مراجـع بين المللي چون ديوان اروپايي، ديوان حقوق بشر کشورهاي امريکايي و کميتۀ حقوق بشر، اصل برابري و عدم تبعيض به اين معني نيسـت کـه تمـامي تمـايزات بـين افـراد بـر اسـاس حقـوق بين الملل غيرقانوني است ( United Nations Office of the High Commissioner for Human ٦٥٥ :٢٠٠٣ ,Rights)، لکن در حوزة امور مربـوط بـه جنسـيت ، عملکـرد نهادهـاي بـين المللـي نشان دهندة آن است که برابـري جنسـيتي مسـتلزم حقـوق برابـر بـراي زنـان و مـردان اسـت .