Abstract:
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی بهنحو روشن پیشبینی شده است، اما از سوی قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفا نه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سالها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمیشد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعیبودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالشهای زیادی از نقطهنظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالشهایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تامین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانیکردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالشها، راهحلهایی نیز برای برطرفکردن آنها مطرح کند. تعیین ضمانتاجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامیشدن قرارهای تامین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیشبینی ضمانتاجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالشهاست.
Although the Islamic Penal Code (enacted in 2013) has clearly recognized criminal liability for legal persons, only nine articles have been adopted in the Criminal Procedure Code (enacted in 2015) to investigate these crimes. Since, for many years, criminal responsibility for legal persons was not adopted in Iran’s Law (except for some few cases) , it was not a big challenge to deal with these crimes. After recognition of criminal liability for legal persons in the Islamic Penal Code, many challenges will arise from a formal perspective in conducting preliminary investigations into the allegations against them; given that legal persons are abstract in meaning and considering the fact that provisions adopted in the Criminal Procedure Code are essentially natural person-oriented. Presumably, these Challenges may include how to summon and prosecute a legal person, voluntary annulment of a legal person during preliminary investigations, issuance of judicial orders, and using certain favorable institutions such as filing a lawsuit or suspension of prosecution. The present study tries to analyze challenges through analytic-descriptive method and introduce recommendations to deal with them. These recommendations may include: Specifying suitable legal sanctions when legal person’s representative ignores presence in court; making judicial orders compelling; and consideration of legal sanctions to prevent violation of these orders.
Machine summary:
در ابتدا بهطور مختصر توضیحاتی راجع به شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و ویژگیهای این مسئولیت بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در ادامه بزرگترین چالش قانونی موجود در راستای انجام تحقیقات مقدماتی اتهامات منتسب به اشخاص حقوقی، یعنی اختصاص به اشخاص حقیقیداشتن عموم مواد و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، در قالب بررسی مراحل شکلی شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد مطالعه قرار میگیرد و بدین نحو مهمترین چالشهایی که مقامهای قضایی در فرایند تحقیقات مقدماتی جرایم اشخاص حقوقی عملاً با آنها مواجه و درگیر خواهند بود به بحث گذاشته خواهد شد.
با عنایت به مقررات یادشده درخصوص نحوۀ احضار اشخاص حقوقی بهعنوان متهم باید مواردی را مدنظر داشت: قانونگذار در مادۀ 688 قانون آیین دادرسی کیفری میگوید: «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار میشود تا مطابق مقررات نمایندۀ قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.
اما اگر نماینده، خود، در جایگاه متهم قرار گیرد، نسبت به شخص حقیقی تفهیم اتهام انجام میشود و شخص حقوقی باید نمایندۀ دیگری را که اتهام متوجه وی نیست معرفی کند، چراکه بهموجب تبصرۀ مادۀ 688 قانون آیین دادرسی کیفری فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است نمیتواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.