Abstract:
در رویه قضایی دادگاهها، چنانچه دعوایی قبلا مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمیتوان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام میکند. پژوهش پیش رو موضوع اعتبار امر قضاوت شده را از منظر حقوق ثبت بررسی میکند. بدین صورت که آیا در صورتی که دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اقدام به عملی نمودند، میتوانند اقدام انجام شده را به حالت قبل برگردانند یا خیر؟ لذا هدف پژوهش بررسی اعتبار امر قضاوت شده در تصمیمات ثبتی میباشد که نتایج تحقیق نشانگر این موضوع است که علی الاصول مراجع غیرقضایی همچون اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز از امتیاز اعتبار امر قضاوت شده برخوردار میباشند. لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ میشوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
Machine summary:
اعتبار امر مختوم در تصمیمات مراجع ثبتی و دفاتر اسناد رسمی 1 ندا رضوی 2 چکیده: در رویه قضایی دادگاه ها، چنانچه دعوایی قبلاً مطرح شده و رای نیز صادر شده و قطعی هم شده باشد، لذا دعوا پایان یافته و دیگر نمی توان همان دعوا را دوباره مطرح نمود و در صورت طرح چنین دعوایی علی الاصول با ایراد امر قضاوت شده روبرو خواهد شد و دادگاه نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می کند.
لذا برخی تصمیمات در دفاتر اسناد رسمی یا اداره ثبت اتخاذ می شوند که ممکن است در آن اشتباه یا اختلافی رخ داده یا وجود داشته باشد و چنانچه معترض به این تصمیمات در مهلت اعتراض اقدام به اعتراض ننماید به حکم ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی از او پذیرفته نخواهد شد و تصمیمات گرفته شده از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود.
اما، در باره اعتبار سند رسمی مالکیت، از آنجا که دعاوی ناشی از املاک، آمار قابل توجهی از پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است، محاکم دادگستری تا سطح عالی ترین مراجع قضایی، یعنی هیات عمومی دیوان عالی کشور، توانسته اند دربارهی مقررات قانون ثبت، على الخصوص مواد ۲۲ و 24 این قانون اظهار نظر کرده و به عبارتی آن را تفسیر نمایند.
به عبارت دیگر، وقتی قانون گذار با وضع مقرراتی خواسته است تا توامان حقوق متقاضی ثبت و اشخاص ثالث، در جریان ثبت یک ملک محفوظ بماند، هرگاه ادعای خواهان، عدم رعایت همین مقررات باشد، برای مثال، ادعای وی، وقوع اشتباه در آگهی تحدیدی باشد، دادگاه باید به ادعای او رسیدگی و در صورت احراز وقوع اشتباه، حکم بر ابطال یا اصلاح سند مالکیت خوانده صادر کند.